www.alhadattv.ma
أفادت مصادر إعلامية أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر متابعة جمال مسعودي، النائب البرلماني السابق عن دائرة تازة، في حالة سراح مؤقت مقابل أداء كفالة مالية قدرها 5000 درهم.
وحسب ذات المصادر ،فإن الرئيس السابق لجماعة تازة والنائب البرلماني عن دائرة تازة أحيل على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك، وذلك على خلفية متابعته في جرائم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية”، إلى جانب متهم آخر تقرر متابعته هو الآخر في حالة سراح بنفس الكفالة المالية.
في ذات السياق ، قررت النيابة العامة الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية، في قرار قاضي التحقيق في الشق المتعلق بالكفالة المالية التي وضعها مسعودي بصندوق المحكمة، إذ ينتظر أن تصدر الغرفة المذكورة قرارها النهائي يوم الاثنين المقبل.
هذا وقد حدد للمسعودي ومرافقه جلسة للتحقيق التفصيلي بتاريخ 14 فبراير المقبل في ملف عدد (37/23).