بعد إدانته بسنتين حبسا نافذا..الشكايات تتقاطر على محكمة جرائم الأموال ضد رئيس جماعة أولاد زباير بتازة
www.alhadattv.ma
من المنتظر أن يتقدم مستشارين جماعيين أعضاء فريق المعارضة في المجلس الحالي والسابق بمجلس جماعة أولاد ازباير بشكاية جماعية للمحكمة المختصة حول شبهة تبديد المال العام من طرف رئيس جماعة أولاد ازباير الذي أدين استئنافيا أول أمس الأربعاء 9 فبراير الجاري بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرهما 50 ألف درهم .
مسودة الشكاية التي تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منها، تتضمن تهم موجهة لرئيس جماعة أولاد زباير تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة في الشق المتعلق بإنجاز وإصلاح قناطر ومنشآت فنية وإحداث تجزئة سكنية بالإضافة إلى اختلالات خطيرة شابت صفقات مختلفة حسب ذات الشكاية.
وحسب مصادر مطلعة، فقد اعتمدت المحكمة في حكمها الأخير ضد رئيس جماعة أولاد زباير والقاضي بإدانة هذا الأخير بالحبس النافذ بعد تحوزها على مستندات و أدلة ثابتة ،كما اقتنعت محكمة جرائم الأموال بفاس ضمن حيثياتها وتعليلها للحكم الصادر ضد المتهم السالف الذكر، بوجود علاقة ثابتة وقائمة على تعارض المصالح بين الرئيس الحالي/السابق لمجلس أولاد زباير وأفراد من عائلته من خلال الشركتين “Gama_star” و “Comptoire auto” وهما الشركتين الوحيدتين اللتان ترسو عليهما دون سواهما صفقات الجماعة منذ سنين.
وبحسب ذات المصادر فقد تبين أن إحدى هاتين الشركتين تعود ملكيتها لزوجة أحد أبناء رئيس الجماعة المقيمة بالديار الفرنسية،كما ثبت أيضا وجود تحويلات بنكية مريبة بمبالغ ضخمة بين هذه العناصر، و من خلال السجل التجاري وسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss، كما أن أفراد من عائلة الرئيس لهم صفة شركاء وفي نفس الوقت مستخدمين فيها حيث استفادوا من عوائد ضخمة متحصلة من مشاريع الجماعة ومن ميزانية هذه الأخيرة، الأمر الذي يتعارض و مبدأ الشفافية و الحكامة الجيدة الذي يستوجب المساءلة القانونية والمتابعة الجنائية.
و تنتظر رئيس جماعة أولاد زباير الذي كان ينتمي لحزب الإستقلال قبل أن يعزز ترسانة حزب الأصالة والمعاصرة شكايتين جديدتين ، الأولى تتعلق بهدر المال العام ، تكون قد تقدمت بها جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة ، والثانية ضد أفراد عائلة رئيس جماعة أولاد زباير و مسيري الشركتين السالفتي الذكر.
جذير بالذكر أن عبدالله البورقادي البرلماني السابق عن حزب الاستقلال ومستشار جماعي بفريق المعارضة بمجلس جماعة أولاد زباير الحالي كان قد رفع دعوى قضائية لتجريد رئيس الجماعة من أجل عضوية الغرفة الجهوية للفلاحة بجهة فاس مكناس بسبب تغيير الإنتماء الحزبي.