www.alhadattv.ma
قضت محكمة الاستئناف، قبل قليل من اليوم الخميس، بإدانة الوزير المنتدب السابق ، محمد مبديع، وحكمت عليه بـ13 سنة سجناً نافذاً، على خلفية متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجاء هذا الحكم الصادم بحق الرئيس السابق للجماعة الترابية للفقيه بنصالح، بناءً على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، والتي فجّرت وجود تلاعبات في الصفقات العمومية، والنفخ في الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال وهمية، وتوجيه الصفقات لصالح شركات ومكاتب دراسات معينة.