www.alhadattv.ma
من المنتظر، أن تحيل الفرقة الجهوية لجرائم الأموال بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، صباح يوم الثلاثاء 29 مارس الجاري، على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، 11 شخصا من بينهم مسؤولون، وذلك لتورطهم في قضايا تتعلق بالتعمير وتبديد المال العام والتزوير.
وتشير المصادر، إلى أن من بين المعنيين نائبا برلمانيا عن إقليم الناظور، وإبنه وأعضاء آخرين بجماعة بالإقليم وموظفين، ضمنهم مدير المصالح وغيرهم. وسيتم تقديمهم في حالة اعتقال، لينظر الوكيل العام في لائحة الاتهامات الموجهة إليهم، قبل أن يقرر في مصيرهم ، وذلك بعد إعداد تقرير أسود للاشتباه حول ارتكابهم لجرائم كبرى.