www.alhadattv.ma
لا زال الرأي المحلي بمدينة وادي أمليل 30 كلم غرب مدينة تازة وخارجها يتتبع باهتمام تطور ملابسات كراء شقق تابعة لعمارتين في ملكية المجلس الجماعي لوادي أمليل لفائدة موظفين ومواطنين ومنهم من خصصها لمحلات تجارية وخدماتية بسومة كرائية تتراوح ما بين 200 درهم و 350 درهما شهريا ،أغلبها بالمجان.
فبعد التداعيات التي أثارها الشارع المحلي وملاحظات محكمة جرائم الأموال بفاس والمجلس الجهوي للحسابات تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منها ولجان وزارة الداخلية على إثر شكاية مجهولة في الموضوع والخرجات الإعلامية ،لا زال الرأي العام المحلي والجهوي والوطني ينتظر رد رئيس المجلس االجماعي لوادي أمليل على الاستفسار الذي وجهه له بعض النشطاء المحليين في ذات الموضوع.
هذا وقد أثارت قيمة السومة الكرائية الهزيلة منذ أكثر من 20 سنة حفيظة العديد من المتتبعين بمن فيهم أعضاء سابقين وحاليين بنفس المجلس، والتي اعتبرها بعضهم فضيحة تشي بالمشاكل التي يعرفها تسيير المجلس الجماعي لوادي أمليل .
وللتذكير، فقد سبق أن طرحت نقطة كراء الشقق في جدول أعمال عدة دورات للمجلس والتي أثارت جدلا بعد العجز عن المصادقة عليها واحتج مجموعة من الأعضاء على القرار . كما تناسلت مجموعة من التصريحات والخرجات الإعلامية في الموضوع والتحركات ومنها دخول المجلس الجهوي للحسابات منذ سنين على الخط بالإضافة إلى محكمة جرائم الأموال بفاس من خلال تقديم شكاية أمام الوكيل العام بها من أجل فتح تحقيق في الموضوع حيث خلصت أن الموضوع يعود إلى فترة عبدالسلام بروال الرئيس السابق لبلدية وادي أمليل، وأن الرؤساء الموالين عجزوا عن مدارسة الموضوع لما له من شبهات تتعلق بالأشخاص المقربين يستغلون الممتلكات الجماعية لسنوات طويلة بدون تأدية واجبات الكراء
وللإشارة فالشقق موضوع الجدل تابعة لعمارتين وسط مدينة وادي أمليل أعدها المجلس الجماعي لتنمية مداخيله المالية منذ أواخر سنة 1998 ،ومنذ ذلك الحين لم يتم مراجعة السومة الكرائية لتلك الشقق بل من بينهم مستشارون ونواب رئيس جماعة وادي أمليل من يكتري محلات للمشواة وشقق في ذات الوقت؟ ومن بينهم يشغل شقق ومحلات مهنية بالمجال لسنوات عديدة .