www.alhadattv.ma
*مريم باحمو
اشتكى مجموعة من أباء واولياء التلاميذ بتازة من ارتفاع مستحقات التسجيل بالمدارس الخصوصية، حيث تتراوح مابين 700 درهم و800 درهم في تباين واضح لقيمتها من مؤسسة لأخرى.
وأشارت ذات المصادر، في إتصال مع “الحدث تيفي” ، إلى أن المدارس الخصوصية بتازة تنهج سياسة الغموض والتدليس فيما يتعلق بإبراز البيانات المرتبطة بتأمين التلاميذ على وجه الخصوص.
ولوضع حد لهذا الجدل الذي يرافق بداية كل سنة دراسية، أكد وزير التربية والتعليم أن قيمة التامين لا تتجاوز قيمتها 50 درهما، وحثت وزارته المدارس الخصوصية باعطاء تفصيل لمصاريف التسجيل للاباء وتحديد قيمة التامين.
وأكد أحد الأباء انه توصل من مؤسسة خصوصية بوصل يُبين مصاريف التسجيل، حيث ضمت هذه الوثيقة مصاريف الدراسة دون مصاريف التأمين .
واستنكر المتحدث، لُجوء أرباب المدارس إلى التحايل على القانون وضرب الحائط لمراسلة وزير التربية الوطنية الداعية إلى تسقيف ثمن التأمين في 50 درهما.
وفي نفس الإطار أكد أحد مهنيي التامينات أن قسط التأمين الذي تؤديه المدارس الخصوصية لا يتجاوز 14 درهم في السنة لكل تلميذ، وفي أقصى الحالات في حدود 60 درهم.
وأضاف أن هذا القسط يُغطي مصاريف التطبيب في حدود 500 درهم كحد أقصى في حالة وقوع حادثة مدرسية موجبة للتأمين.
والحال أن واجبات التسجيل المفروض على الاباء تذهب غالبيتها لأصحاب المدارس الخصوصية علما أن واجبات التمدرس تتراوح مابين 1200 درهم الى 2000 درهم كل شهر وتختلف حسب المدارس والأسلاك.
ومن جهة أخرى، كشفت تقارير انجزتها الجهات الوصية أن أغلب مسؤولي المؤسسات يقتصدون قدر الإمكان في وعاء الحوادث المؤمنة، ولا يطلعون أولياء وآباء التلاميذ على مقتضيات عقود تأمين أبنائهم ولا يشهرون أثمانها .
وتفيد بعض التقارير أن “بعض المؤسسات تتهرب من تأمين كل التلاميذ رغم استفاء أثمان ذلك من مصاريف التسجيل عند بداية السنة الدراسية، وهو ما يخالف مقتضيات القانون. كما توقفت ذات التقارير على عدم تسليم فواتير وبيانات التأمين لآباء وأولياء التلاميذ، والحالة أن التأمين يتم بواسطة المؤسسات لا من طرف الأولياء”.
ونظرا للجدال حول ارتفاع المستحقات الدراسية في التعليم الخصوصي، فرض المدارس المزاوجة بين الدراسة الحضورية والدراسة عن بعد مع الإبقاء على نفس واجبات التمدرس، مما ينذر ببداية سنة دراسية “ساخنة” يتخللها استمرار شد والجذب بين الأباء وأصحاب المدارس الخصوصية.