www.alhadattv.ma
توصلت جريدة ” الحدث تيفي” بتوضيح من المديرية الإقليمية للمياه والغابات بتازة حول المقال المنشور يوم السبت 9 يوليوز الجاري هذا نصه:
ردا على ما جاء بالمقال والذي من خلاله تعترض الساكنة على لجوء الإدارة إلى كراء حق القنص على مستوى أراضيها بمنطقة “سهب الطويل” الجماعة الترابية لغياتة الغربية، فإنه وجب التوضيح بأن الأمر يتعلق بمشروع كراء حق القنص على مساحة تناهز 2055 هكتار موزعة على تراب جماعتين: الجماعة الترابية لغياتة الغربية على مساحة 1000 هكتار والجماعة الترابية لأولاد الزباير على مساحة 1055 هكتار.
وقد كان هذا المشروع وليد رغبة الإدارة في تنظيم نشاط القنص بالمنطقة من جهة، ومن جهة أخرى استجابة لطلب الساكنة في محاربة القنص العشوائي الذي يضر بمصالحهم وعدم تعرضهم على المشروع المذكور من خلال عدة التزامات مصادق عليها.
وعلى هذا الأساس لجأت المديرية الإقليمية للمياه والغابات بتازة إلى فتح ملف الأظرفة لطلب العروض بتاريخ 08/07/2021 والذي تم الشروع في دراسته منذ سنة 2018.
أما بخصوص ما جاء في المقال حول ما عبرت عليه الساكنة من استنكارها لقيام المديرية الإقليمية للمياه والغابات بكراء حق القنص في ممتلكاتها،و رغم أن حق القنص يعود للدولة، فإن الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21/07/1923 المتعلق بمراقبة الصيد كما تم تعديله وتتميمه يضمن لمالكي الأراضي أو حائزها حق منع القنص فوق أراضيهم، كما أنه يمنع القيام بهذا النشاط في الأراضي التي توجد فيها محاصيل و أغراس صغيرة وكذا في الحدائق والأراضي المحاطة بسياج.
وفي الأخير يجب التأكيد على أن قطاع المياه و الغابات، و الذي تسند إليه مهمة تسيير وتنظيم القنص، يسهر على تطبيق القوانين المعمول بها و ذلك حماية للوحيش و استدامة لهذا النشاط نظرا لدوره البيئيوالسوسيو-اقتصادي.