توظيف أبناء رؤساء جماعات وعرضيين مكلفين بمهمة داخل المجلس الإقليمي بتازة يثير شبهة الفساد وتبديد المال العام
www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي”، أن مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الدخلية، وبعد توصلها بتقرير من قسم الشؤون الداخلية بعمالة تازة، ستشرع مستهل شهر شتنبر المقبل في مباشرة تحقيقات واسعة بخصوص خروقات في تدبير الموارد البشرية بالمجلس الإقليمي بتازة.
هذه الأبحاث جاءت إثر معطيات وتقارير إقليمية كشفت عن استغلال مناصب مؤقتة لتوظيف مياومين وعرضيين في الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2020 ولا زالوا يزاولون مهامهم إلى حدود اليوم، ما أدى إلى هيمنة مقربين من رئيس المجلس الإقليمي السابق وبعض نوابه من المنتخبين على مصالح المجلس، مقابل تسجيل خصاص مهول ولا يزال في الكفاءات التقنية في مجالات وظيفية متعددة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للجماعات الترابية سبق أن وجهت مراسلتين لرئيس المجلس الإقليمي السابق تحملان عدد ( 1648 و 2939) تتعلقان بضبط الحاجيات الفعلية للمجلس ، تم تجاهلهما من طرف المجلس الإقليمي السابق ،مطالبة بوقف عملية توظيف العمال العرضيين بدوء كفاءات، والاقتصار على التوظيف الاستثنائي لتغطية العجز التقني. كما رصد تقرير قسم الشؤون الداخلية بعمالة تازة تجاوزات تمثلت في تحويل العمال العرضيين إلى أداة لتلميع صورة منتخبين وأعضاء بالمجلس عبر منصات إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بل وإسناد مهام حساسة لعمال عرضيين آخرين رغم افتقادهم للكفاءة اللازمة، وهو ما جعل المجلس الإقليمي يتحول إلى فضاء للريع لعدد من العمال العرضيين يستنزفون أجورا شهرية قارة مقابل مهام مجهولة لعدد من الأتباع والمقربين لرئيس المجلس الإقليمي وبتزكية من مسؤولين ترابيين.
في السياق ذاته، وجه المجلس الأعلى للحسابات ، ملاحظات للمجلس الإقليمي لتازة سنة 2018 في تقريره السنوي 2019، بشأن تفشي ممارسات غير قانونية في تشغيل مقربين ضمن فئة “العمال العرضيين”، في ظروف وصفها التقرير بأنها تفتقر إلى الانضباط للمساطر التنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب معطيات تحصلت عليها “الحدث تيفي” فإن رئيس المجلس الإقليي لتازة السابق استغل هذه الفئة بشكل انتخابي، حيث جرى تمكين عدد من العمال العرضيين من حواسيب ( tablettes) وتسهيل تدخلهم في شؤون المجلس بحجة “تكليفهم بمهمة” ، فضلاً عن تشغيل أقارب منتخبين من الأغلبية وأبناء رؤساء جماعات أعضاء داخل المجلس الإقليمي رغم الشبهات المرتبطة باستعمال رئيس المجلس عملية التوظيف المذكورة لأغراض سياسية وانتخابية.