www.alhadattv.ma
حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، تاريخ 25 يوليوز الجاري، موعد محاكمة الغازي جطيو البرلماني و الرئيس السابق لجماعة “بني فراسن” بإقليم تازة، بعدما قررت الغرفة الجنحية في وقت سابق متابعته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة”.
وجاءت متابعة الغازي جطيو من طرف الغرفة الجنحية، بعدما قررت محكمة النقض مؤخرا إبطال قرار عدم متابعته من أجل ما نسب إليه، إذ سبق للوكيل العام للملك قد طعن بالنقض في قرار عدم متابعة النائب البرلماني السابق الغازي جطيو.
وحقق قاضي التحقيق في شكاية كانت معروضة أمامه حول تورط الغازي في تصرفات غير مسؤولة بميزانية الجماعة تغيب عنها قواعد المحاسبة العمومية، حيث أن مصالح الجماعة المكلفة بصرف الميزانية لا تمر عبر مراحلها القانونية من خلال تدوين التوريدات المسلمة للجماعة بسجلات خاصة.
كما اتهم رئيس الجماعة باستعمال جدادات دخول وخروج التوريدات إلى مستودع الجماعة بتواطؤ بينه وبين الموظفين العاملين بها، وخلال الفترة ما بين 2012 و2017 بلغ مجموع الاستهلاك بخصوص الهاتف النقال المستعمل من طرف بعض الموظفين دون الكل حوالي 225696,45 درهما، ناهيك عن استهلاك الوقود وكراء الآليات عن نفس الفترة الذي بلغ ما مجموعه 5,5337070 درهم.
وشهدت الجماعة، كما جاء في إفادات البحث التمهيدي مع المتهم أن جماعة بني فراسن تكبد عجز كبير بميزانيتها عن الفترة بين 2012 و2017 جراء تحملها مصاريف باهظة وغير مبررة بلغت 2827797,18 درهم شملت أيضا مصاريف تتعلق بقطع الغيار والعجلات المطاطية وعمليات الإصلاح وغيرها.