كشف بيان عبرت الجمعية المغربية للعدول الشباب عن شجبها للمغالطات القانونية والواقعية والتاريخية التيلا جاء بها بيان صادر عن هيئة الموثقين والذي يهدف إلى تحريف الحقيقة وإيهام المتعاملين بأحادية الجهة الواجب التعامل معها في توثيق معاملاتها العقارية في شخص هيئة الموثقين.
وأضاف البيان تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منه أن جميع الوثائق العدلية هي بمثابة محررات رسمية ، داعيا إلى إعادة النظر في المادة 63 من قانون المالية 2020 لخرقها مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور، مضيفا بأن المواطن حر في اختيار الجهة التوثيقية التي سيتقدم إليها لإبرام تصرفه، علما أن القانون المتعلق بنظام الملكية المشاركة للعقارات المبنية، والقانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، والقانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز والمادة 4 من مدونة الحقوق العينية كرست الطابع الرسمي للعقود العدلية.
وأكدت الجمعية استعدادها لخوض جميع الأشكال الإحتجاجية المتاحة قانونا للدفاع عن حقوقها المشروعة، بما فيها اللجوء إلى المحكمة الدستورية والقضاء الإداري، كما ستنظم الجمعية المغربية للعدول الشباب ندوة صحفية يوم الخميس 13 دجنبر الجاري بمدينة الرباط من أجل إطلاع الرأي العام على موقف الجمعية من التراجعات التي حملها قانون المالية 2020
تعليقات الزوار