www.alhadattv.ma
عُلم من مصادر مطلعة ،أن جمعية حماية المال العام، تستعد لفتح ملف جماعة تازة ، وتقديم شكاية في الموضوع أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بحر الأسبوع الجاري، وذلك بعد أسبوعين من التحقيقات والأبحاث وجمع المعطيات والمعلومات.
وكانت جمعية حماية المال العام، قد توصلت بنسخة من تقرير نتائج التحقيق التي أنجزته مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي حلت بجماعة تازة شهر أبريل من السنة الجارية، والذي استغرقت في أبحاثها حوالي، ستة أسابيع ، من أجل تحديد المسؤوليات في الاختلالات التدبيرية الإدارية و شبهة تبديد أموال عمومية التي شابت 03 صفقات تمت خلال سنتي 2023 و2024 بالإضافة إلى استغلال النفوذ…
حماية المال العام، توصلت أيضا ،بملف ضخم هو عبارة عن حصيلة التدقيق في عشرات الوثائق والمستندات المرتبطة بالصفقات التي تمت في فترة ولاية المجلس الإقليمي السابق، والذي ترأسه عبدالواحد المسعودي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، علاوة على خلاصة اختلالات وخروقات جميعها موضوع عمليات تجميع المعلومات ذات الصلة ،والتي همت على الخصوص الشق المالي وديون متراكمة بلغت قيمتها 33 مليون درهم ،وإنجاز مشاريع بإسم شركة التنمية الإقليمية التي ترأس وقتها مجلسها الإداري رئيس المجلس الإقليمي السابق ،( إنجاز المشاريع ) بدون فوترة بجماعات غلب عليها طابع الانتماء الحزبي والانتخابات ..وإبرام اتفاقيات شراكة مع جماعات ترابية بالإقليم في فترة الإنتخابات لسنة 2021، في مخالفة لمذكرة وزير الداخلية وقتئذ ، ( تتلق المشاريع) بفتح مسالك طرقية لم تكتمل ..مع حصول جمعية حماية المال العام، على نسخ تتعلق بمراسلات بعض رؤساء الجماعات بإقليم تازة
ونسخ من الأحكام القضائية.. مطالبين باستئناف أشغال شركة التنمية الإقليمية ببعض المشاريع غير المكتملة ( طرق- مسالك- قناطر..) أو استرداد القيمة المالية الأولية المؤداة لجزء من تلك الأشغال .. إضافة إلى صرف أموال من ميزانية المجلس الإقليمي في ما لا يجب، مع تعزيز ملف الجمعية بملاحظات أخرى من قبيل أربع مراسلات موجهة من طرف سلطة الوصاية المركزية منا والإقليمية إلى رئيس المجلس الإقليمي السابق ،تحدثت عن تسبب المجلس السابق في خسائر مالية فادحة في فترة (كورونا) وأخرى أمام المحاكم بسبب غياب أجوبة دفاع المجلس الإقليمي السابق…
الجمعية المذكورة، توصلت أيصا بمعطيات حول مجموعة من مشاريع المجلس الإقليمي السابق ، التي تحوم شكوك حول مدى قانونيتها وخضوعها لقانون الصفقات العمومية (…) ، علاوة على مشاريع أخرى يشتبه إنجازها بطريقة مغشوشة وواضحة وتم التلاعب في جودة المواد المستعملة في إنجازها، وخصصت لها ميزانيات ضخمة من المال العام، بالإضافة إلة ملفات عديدة ضمنها تلك المتعلقة بما اصطلح على تسميتها ب ” فضيحة شيكات المساجد”..
وأفادت المصادر ذاتها، على أن الأبحاث التي توصلت بها جمعية حماية المال، رصدت تورط رئيس جماعة تازة والمجلس الإقليمي السابق ،في معاملات عقارية وعمليات نقل ملكية بأسماء أقارب استنادا إلى معلومات واردة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي مع ذكر أرقاما التسلسلية ، علاوة على معاملاته ب “النوار” في بيع قطع أرضية بإحدى التجزئات السكنية المملوكة له ،مع توفر الجمعية على نسح من الدعاوي القضائية من مجموعة من المتضررين في الملف.. .