www.alhadattv.ma
سيمٓثُل في جلسة ثانية يوم غد الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، إدريس الدافع، رئيس المجلس الجماعي للربع الفوقي عن حزب الاستقلال، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة تازة.
هذا وقد شرع قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتازة جلسة الاستماع في إطار البحث التمهيدي لرئيس جماعة الربع الفوقي و 16 مستشارا من ذات المجلس وفاعل جمعوي وموظف بإحدى الملحقات الإدارية بمدينة تازة في ملف جنائي جنحي رقم 2023-2301-31، بخصوص تهم تتعلق بالوساطة في الحصول بواسطة الغير على أصوات الناخبين عن طريق تقديم وعود بإسناد وظائف داخل الجماعة ،صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير حقيقية واستعمال الوعود والهدايا والهبات لحث الغير على الإدلاء بشهادة،إصدار شهادة إدارية إبان فترة شغلهم مناصب المسؤولية بالجماعة المعنية.
وعن تفاصيل هذه القضية، كشفت المعطيات التي توصلت بها “الحدث تيفي”، أن التهم موضوع التحقيق تعود إلى فترة انتخاب رئيس جماعة الربع الفوقي وتشكيل المكتب المسر. حيث تم الإستماع لـ “الدافع إدريس” مدير ثانوية بني فراسن سابقا عن حزب الإستقلال الذي يشغل منصب رئيس المجلس الجماعي للربع الفوقي ، من طرف المحكمة الإدارية بفاس يوم الخميس 30 شتنبر الأخير، بناء على الطعن الذي تقدم به عضو منتخب محمد الزكاني من ذات الجماعة،كما تم الإستماع أيضا لأعضاء منتخبين مدعى عليهم هم فريكل علي،احمد احساين،محمد بوشتى،علي البراري،اليوبي فاطمة.
وصرحت المصادر المذكورة أن رئيس الجماعة قد اعترف بنهج طريقة الاعتراف بدين لمنتخبين من أجل التصويت عليه .
وتضيف نفس المصادر أنه نظرا لاشتداد المنافسة لمنصب رئاسة الجماعة ، فقد التجأ مرشح حزب الميزان إلى الوسائل غير المشروعة من أجل تصويت مستشارين أعضاء المجلس له ،على شكل اعترافات بدين بقيمة 200.000.00 درهم .
هذا وقد سبق أن تمت إدراج ملف إدريس الدافع رئيس جماعة الربع الفوقي بعد الإنتهاء من البحث معه على القاضي المقرر بالمحكمة الإدارية بفاس لتعميق البحث والاستماع إليه والمدعين وكذلك الشهود ومنهم خصومه السياسيين لجلسة اليوم الإثنين 4 اكتوبر 2019.
كما سبق أن دعا مواطنون إلى فتح تحقيق في شبهة جناية اختطاف واحتجاز، راحت ضحيتها مستشارة جماعية بجماعة الربع الفوقي، ضواحي وادي أمليل،بإقليم تازة ، حيث جاء على لسان هذه الأخيرة تصريح يتضمن تفاصيل الواقعة التي تورط فيها الرئيس الحالي للجماعة.
وتروي المستشارة، في شريط صادر عنها تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منه ، الذي انتشركالنار في الهشيم بين أوساط ساكنة الربع الفوقي ،بأنها تعرضت للاختطاف وتم احتجازها بمدينة تازة، قبل نقلها لجماعة الربع الفوقي، وتعرضت خلالها لضغوطات وإغراءات ..
وبناء على ما سبق سبق للمحكمة الإدارية بفاس أن قضت يوم الإثنين 4 أكتوبر 2021، بإلغاء انتخاب مكتب جماعة الربع الفوقي إقليم تازة المجرى بتاريخ 19/09/2021 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
من جهتها، أخرجت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية شكاية من الحفظ ، سبق لمستشارين بجماعة الربع الفوقي أن تقدموا بها أمام وكيل الملك ملتمسين بفتح تحقيق في التهم الموجهة لرئيس المجلس الجماعي للربع الفوقي إدريس الدافع تتعلق بالوساطة في الحصول بواسطة الغير على أصوات الناخبين عن طريق تقديم وعود بإسناد وظائف داخل الجماعة.
هذا وأحال وكيل الملك بابتدائية تازة الشكاية السالف ذكرها على قاضي التحقيق بنفس المحكمة للبحث والتحقيق.