رغم توصله بالطعن وإيقاف التنفيذ.. رئيس جماعة تازة يصر على تفعيل قراره بشأن السوق الاسبوعي ويطعن في مراسلة عامل الإقليم

www.alhadattv.ma

أصدر أمس الثلاثاء مصطفى المعزة عامل إليم تازة مراسلة وجهها عبر باشا مدينة تازة إلى عبدالواحد المسعودي رئيس جماعة تازة تقضي برفض تحويل السوق الاسبوعي لمدينة تازة من مكانه الحالي الكائن بشارع بئر انزران (طريق وجدة) إلى مقره الجديد الكائن بالطريق الجهوية رقم 505 لأسباب تقنية وتنظيمية للسوق الاسبوعي من بناء سور وقائي للسوق وغياب دفتر التحملات للسوق الاسبوعي الجديد وللمحلات التجارية المتواجدة به …
بدوره رد رئيس جماعة تازة على مراسلة عامل إقليم تازة والتي جاءت كالتالي:

” يشرفني أن أرفع إلى علمكم أن مجلس جماعة تازة في إطار تسيير الشأن العام المحلي وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لمقتضيات بنود القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، سبق له أن اتخذ جميع التدابير القانونية والإدارية من أجل تحويل السوق الأسبوعي الحالي، المحدث منذ ما يقارب نصف قرن، إلى مقره الجديد، وذلك استجابة لمطلب ساكنة المدينة التي ما فتئت تعبر عن استيائها من تواجد السوق بمقره الحالي الذي أصبح يتوسط المدينة ، ولما يشكله ذلك من أضرار صحية وبيئية واقتصادية على الخصوص في:
– الاختناق المروري بالمقطع الطرقي الرابط بين غرب الجماعة وشرقها من جهة، وباعتباره جزء من الطريق الوطنية التي تربط المغرب بغربه من جهة أخرى.
– التلوث السمعي والتشويش على مرفق الكلية متعددة التخصصات أساتذة وموظفين وطلبة، مما يعكس سلبا على التحصيل العلمي بهذه الكلية بمعدل يومين من 5 أيام.
– ارتفاع معدل حوادث السير على مستوى المقطع الطرقي بجوار السوق.
– الأضرار الاقتصادية المتمثلة في الركود الاقتصادي والكساد التجاري المزمن الذي يسببه السوق الأسوعي بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع بالمدينة، وهو ما أكدته الدراسة التي تنجزها الوكالة الحضرية لتازة المتعلقة بالنخطيط المديري للتجارة بمدينة تازة، ناهيكم عن اتعقاد الأسواق الأسبوعية بالجماعات المحيطة بالمدينة على مدار الأسبوع والتي لا تبعد إلا ب 15 كلم على الأكثر من مركز المدينة.
كما أن إحداث مرفق السوق الجديد قد كلف صرف مبالغ مالية تفوق 23.000.000.00 درهم.
إن قواعد الحكامة تقتضي تفعيل استغلاله وتثمينه درءا لأي تبديد أو إهمال ، خاصة وأن بعض مرافقه أصبحت عرضة للتلف بسبب عدم الاستغلال
وتفاديا لما ذكر، تم اتخاذ القرارين المشار إليهما بالموضوع أعلاه تنفيذا لمقررات المجلس التالية:
المقرر عدد 14 المتعلق بتحويل السوق الأسبوعي من القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 3243/21 الكائنة بطريق وجدة إلى الملك المسمى السوق الأسبوعي الجديد ذي الرسم العقاري عدد 43434/21 الكائنة بالطريق الوطنية رقم 29 (الطريق الجهويو 505).
المقرر عدد 37 بتاريخ 9 دجنبر 2021 المتعلق بالمصادقة على دفتر تحملات جديد خلص بمنح التدبير المفوض لمرافق السوق الأسبوعي الجديد بتازة.
المقرر عدد 35 بتاريخ 9 دجنبر 2021 المتعلق بالمصادقة على المقرر التنظيمي الجماعي المتعلق بتنظيم مرفق السوق الأسبوعي الجديد والتي سبق عرضها على مصالحكم قصد التأشير عليها ، وبعد انصرام الأجل المنصوص عليه بالمادة 118 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أصبحت بحكم القانون مؤشر عليها ومنتجة لآثارها القانونية، الشيئ الذي يجعل الاستمرار في استغلال مرفق السوق الأسبوعي الحالي واستخلاص الرسوم والواجبات المرتبطة به أمرا غير مشروع لمخالفته مقتضيات المقررات السابقة ابتداء من تاريخ تفعيلها، علما أن مدة سريان عقد تدبير المفوض الخاص بالسوق الحالي تنقضي يوم 13 يونيو 2022.
وأمام استحالة الاستمرار في استغلال السوق الحالي فإن الجماعة ملزمة بمباشرة تنفيذ مضامين المقررات السالفة الذكر التي تعتبر مستوفية الشروط قانونا.
وجوابا على كتابكم بالمرجع أعلاه، نوافيكم بالتوضيحات التالية:
1 بخصوص كناش التحملات الخاص بالسوق الأسبوعي الجديد، فقد سبق لمجلس جماعة تازة أن صادق على كناش تحملات جديد خاص بمنح التدبير المفوض لمرفق السوق الأسبوعي الجديد يراعي مقتضيات القرار التنظيمي للسوق الجديد خلافا لما ورد بكتابكم، وقد تمت إحالته على أنظار مصالح وزارة الداخلية للتأشير عليه وأصبح كذلك ضمنيا.
2 أما بخصوص بناء السور الوقائي لحماية السوق ، فإن مصالح الجماعة كانت حريصة على تسريع عملية إنجازه داخل أجل معقول، وقد تم الإعلان عن الصفقة وإعطاء الأمر ببداية الأشغال من طرف وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة باعتبارها مشرفة على إنجاز المشروع، إلا أنه مؤخرا، تم فسخ هذه الصفقة في انتظار إعادة الدراسة والإلان عنها من طرفها، الأمر الذي قج يتطلب وقتا إضافيا غير محدد لإنجازه، كما أن إنجاز واستغلال السوق لم يكن محل اعتراض من طرف وكالة حوض وادي سبو ، أو مشروط ببناء السور الوقائي إبان إعداد مشروع إحداث هذا المرفق، بل وافقت الوكالة على تصاميمه دون تحفظ أو اعتراض.
3 وبخصوص تهيئة جزء من السوق كرحبة لبيع المواشي والأعلاف، فستخصص هذه الأخيرة لإيواء أنشطة تجارية وحرفية أخرى بالنظر لمساحة السوق التي لا يمكنها استيعاب جميع الأنشطة ، كما أن القرار التنظيمي المتعلق بالسوق الجديد استحضر الطبيعة الحضرية للمدينة من خلال إلغاء بيع المواشي والأعلاف وتعويضها بأنشطة تتماشى مع حاجيات الساكنة، ناهيك عن تواجد مجموعة من الأسواق بالجماعات المحيطة بالمدينة التي تؤمن نشاط بيع المواشي وما يرتبط بها، علما أن المداخيل المحصل عليها من هذا النشاط تبقى محدودة جدا مقارنة مع المداخيل السنوية الاجمالية للسوق والتي لا تتعدى بدورها 700.000.00 درهم في احسن الأحوال.
4 و فيما يتعلق بالمرافق التابعة للسوق الأسبوعي الجديد، فقد سبق لمكتب المجلس أن أدرجها في مشروع جدول أعمال إحدى الدورات قصد التداول في دفتر التحملات المتعلق باستغلالها باعتبارها ملكا عموميا ، وبناء على ملاحظاتكم المتعلقة بالملف موضوع رسالتكم في هذا الشأن ، تم إدراج نقطة الدراسة والمصادقة على كناش التحملات المتعلق بكراء المحلات الواقعة بالسوق باعتبارها ملكا خاصا، إلا أن المجلس ارتأى إرجاء البث في هذه النقطة إلى دورة لاحقة، هذا وأن عدم استغلال هذه المحلات لا يعيق ولا يؤثر على استغلال مرفق السوق الأسبوعي الجديد.”