www.alhadattv.ma
أصدرت جنايات فاس، قبل قليل من اليوم الثلاثاء، سنة حبسا نافذا في حق إطار بنكي كان يعمل بإحدى المؤسسات البنكية التابعة للبنك الشعبي بتيسة بإقليم تاونات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 10.000 درهم.. وبأداء المتهم لفائدة مؤسسة البنك الشعبي للقروض الصغرى تعويضا إجماليا قدره 132 ألف. درهم.
جدير بالذكر، أن المتهم توبع من أجل “إدخال معطيات في نظام للمعالجة الآلية للمعطيات وتغيير المعطيات المدرجة فيه عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق معلوماتية واستعمالها، وإتلاف مستندات بسوء نية وجهت إليه بسبب وظيفته، واختلاس أموال عامة وخاصة”.