شبهة الفساد في المجلس الإقليمي لتازة ومحاسبة الفاسدين ومبذري المال العام ضمن مطالب الجبهة الاجتماعية بتازة

www.alhadattv.ma

أعلنت الجبهة الاجتماعية بتازة بأنها ستنظم وقفة احتجاجية، يوم غد الثلاثاء، 20 يونيو الجاري، بساحة الاستقلال، وذلك تخليدا لذكرى 20 يونيو 1981 تحت شعار: وفاء للشهداء، وضد الغلاء والقمع والاعتقال السياسي والقهر الاجتماعي”.
وجاءت هذه الوقفة في سياق وقفات دعت إليها الجبهة على الصعيد الوطني، تخليدا للذكرى 42 لانتفاضة 20 يونيو بالدار البيضاء التي شكلت الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية شرارتها المباشرة في الأحياء الشعبية.
وووجهت المظاهرات الجماهيرية الواسعة السلمية بالرصاص وخلفت عددا من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمطرودين من العمل.
وقالت الجبهة، في نداء لها،توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منه، إن تخليد هذه الذكرى يأتي في ظل أجواء سمتها الغلاء الفاحش في كل المواد الغذائية وفي المحروقات وتفاقم القمع والحرمان من القاعات العمومية ومن التظاهر ورفض تسليم وصولات الإيداع القانوني وسيادة أشكال متنوعة وواسعة من القهر الاجتماعي.
ودعت، في النداء ذاته، إلى “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط ووقف المتابعات والمحاكمات في حق المناضلين/ات وكل الأصوات الحرة”. كما طالبت بالتراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وفي اسعار المحروقات، وإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار، وإعطاء الأسبقية المطلقة لتوفير الخضر في السوق الداخلي على حساب تصديرها.
ودعت أيضا إلى تسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات، وتأميم شركة “سامير” بالمحمدية، والزيادة الإجمالية في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأثمان والأجور.
كما طالبت الجبهة بتازة بإيجاد حلول بديلة ومستعجلة لانعدام الماء الصالح للشرب بدواوير إقليم تازة، وأيضا بإيجاد حلول عاجلة لتعويض الخصاص المهول في الأطر الطبية بمستشفى ابن باجة بتازة ونقص بعض الأدوية للأمراض المزمنة بمستوصفات الأحياء.
كما طالبت الجبهة الاجتماعية بتازة، بمحاسبة كل الفاسدين ومبذري المال العام بإقليم تازة، مع المطالبة يالتحقيق في الأموال التي صرفت في السوق النموذجي بحي السعادة بمدينة تازة.
وورد في النداء، المطالبة بتسريع التحقيق حول شبهة الفساد في المجلس الإقليمي لتازة، ومطالبة عامل إقليم تازة، بتحمل مسؤوليته في تفعيل القانون في ما يخص الأحكام الصادرة في حق المنتخبين الفاسدين
وحذرت الجبهة والتي تضم عددا من الجمعيات والنقابات والمنظمات الحقوقية والحزبية، من أي زيادة في ثمن البوطا. كما عبرت عن رفضها القاطع لخوصصة الماء والكهرباء والزيادة في أسعارها.