Www.alhadattv.ma
استنكر موظفون بجماعة تازة في اتصالهم ب “الحدث تيفي” كل أشكال خرق القانون والتدخل السافر في الانتخابات المهنية، مطالبين كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية بالتدخل لفرض احترام القوانين المؤطرة لهذه العملية على علاتها.
وأكدت المصادر، أن انتخابات مناديب الأجراء وأعضاء اللجان الثنائية تشهد العديد من مظاهر الإفساد والتدخل السافر لعدة أطراف في جماعة تازة للضغط على المرشحين وترهيبهم، مطالبة بضمان نزاهة الانتخابات واحترام إرادة الشغيلة في اختيار من يمثلها.
وأشار المحتجون إلى وجود ضغط يمارس بالجماعة المذكورة بشكل مباشر عبر اتصالات مباشرة بالموظفين وحثهم على التصويت لصالح لوائح النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية والضغط على الموظفين للتصويت لصالح ذات الهيئة، وغيرها من التجاوزات القانونية.
ومن جهة أخرى، افاد المصدر ان نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابعة لحزب العدالة والتنمية بجماعة تازة ، تعيش على وقع تحركات مستمرة واتصالات مباشرة ومستمرة مع موظفي جماعة تازة مستغلين رئاسة الجماعة وبعض المستشارين الموالين لحزب العدالة والتنمية عبر تشكيل مجموعة من اللجان عددها ستة ممثلة لهيئات مختلفة من موظفي جماعة تازة للحصول على بعض المقاعد من أصل 28 مقعد لتفادي فشل 2015 ..
واضاف المصدر ،ان انتخاب اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء يوم 16 يونيو 2021 حدد له آخر اجل لحصر الترشيحات يوم 26 ماي 2021 ، حيث شهد هذا اليوم انزالا كثيفا واتصالات متكررة برئيس قسم الموارد البشرية لتمديد فترة حصر الترشيحات ما بعد الوقت القانوني لإغلاق مكتب إستقبال الترشيحات والمحدد في وقت العمل الإداري المستمر اي الرابعة والنصف ،ضدا في القانون الخاص المؤطر لهذه العملية .
واكدت ذات المصادر، ان هناك بعض الموظفين الأشباح لم يظهروا منذ تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة مجلس جماعة تازة وتم ترشيحهم في انتخابات ممثلي الموظفين في حضيرة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء
ودعت أطراف نقابية انها ستنظم ندوة صحفية لفضح التجاوزات والخروقات التي تم تسجيلها قبل واثناء العملية الانتخابية معززة باثباتات وشهادات..
هذا وتجدر الاشارة الى ان انتخابات ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء تجرى بناء على مرسوم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1|2021 بتاريخ 19 أبريل 2021 وكما ينص على ذلك النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بوظفي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العامة وستجرى هذه الإنتخابات وفق مقتضيات المرسوم 2.59.200 الصادر بتاريخ 5مايو 1959 .