www.alhadattv.ma
صادق المجلس الجماعي لتازة خلال أشغال دورته الاستثنائية المنعقدة يومه الجمعة 14 يناير 2022، على مشروع مراجعة بعض مقتضيات ضابطة التهيئة لمدينة تازة والمناطق المحيطة بها، المنجز وفق مقاربة تشاركية واستشارات موسعة مع مختلف المتدخلين.
التعديلات 21 التي صادق عليها أعضاء المجلس الجماعي لتازة بالإجماع، تهدف إلى معالجة بعض الاختلالات التقنية والنقائص الواردة بالتصميم المعتمد منذ 2016، وإدخال التصحيحات المناسبة مع إعادة النظر في العناصر المعيقة للاستثمار للارتقاء به نحو مستويات أفضل وكذا تطعيمه بالعديد من المستجدات التعميرية الإيجابية التي جاء بها مخطط توجيه التهيئة العمرانية إطار التصميم المديري الجهوي الجديد للتعمير.
هذا بالإضافة إلى العديد من الأمور الإيجابية الواردة بضابطة التهيئة المتضمنة لشروط التهيئة والبناء المشجعة على الاستثمار بما يرقى بهذا التصميم ليكون وثيقة تعمير محفزة على التنمية ومحركة للدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
كما صادق أعضاء المجلس، على مشروع قرار تخطيط حدود الطريق العامة الجماعية بتعديل جزء من مسار طريق التهيئة رقم 462 قرب مقبرة سيدي عبد الجليل وتعيين العقارات اللازمة لذلك، مع دعوة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتعويض الجماعة في الأرض التي سيقام عليها مشروع إحداث خزان الماء.
وبهدف خلق انسيابية مرورية بين غرب مدينة تازة وشرقها، وتخفيف الضغط الذي يعرفه شارع بئر انزاران على مستوى مقطعه الشرقي، خصوصا بأوقات الذروة المرورية، صادق المجلس الجماعي على اتفاقية شراكة بين جماعة تازة وجماعة كلدمان من أجل إعداد الدراسة وإنجاز الطريق المداري الذي ينطلق من الطريق الوطنية رقم 6قبالة سوق الجملة للسمك إلى غاية سويقة السعادة.
الدورة الاستثنائية التي ترأسها عبد الواحد المسعودي رئيس المجلس الجماعي لتازة، عرفت المصادقة على تحويل بعض اعتمادات ميزانية التجهيز الى اعتمادات لإصلاح الأبنية والقناطر والجسور، لأجل تنفيذ مشروعي إصلاح مقر الملحقة الإدارية الثانية وبناء جسر على وادي الدفالي.
كما عرفت الدورة المصادقة على اقتناء قطعة أرضية مساحتها حوالي 1 هكتار و83 آر و84 سنتيار تابعة للرسم العقاري عدد 21/2884 في ملكية أحد الخواص بطريق الحسيمة والموافقة على ثمن الاقتناء المحدد من طرف لجنة التقييم ب (200 درهم للمتر المربع)، سيتم تخصيصها لاحتضان المستودع البلدي الجديد. وكذا المصادقة على اكتراء بناية من طرف الجماعة لغرض إداري وهي العملية التي تأتي تزامنا مع عزم المجلس الجماعي القيام بإصلاحات تهم الملحقة الادارية الثانية