www.alhadattv.ma
شكل موضوع السلامة الطرقية محور ندوة علمية أمس الجمعة 18 فبراير الجاري نظمتهما النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتازة، وذلك بالتزامن مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، تحت شعار “الإشكالات والمعيقات التي تواجه تفعيل أحكام مدونة السير على الطرقات، المقترحات والتوصيات”.
وبحسب المنظمين فان هذه المناسبة تعد فرصة سنوية مواتية لملامسة التحديات المختلفة التي تطرحها آفة حوادث السير، وكذا استعراض مختلف الإشكاليات والإكراهات التي يفرزها التطبيق العملي لمدونة السير على أرض الواقع، وذلك من خلال عروض تطرقت إلى الجوانب العملية والقانونية ذات الصلة.
وترأس الندوة، ذ جمال النور، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، حيث سلط الضوء على أهم أهداف تخليد الوطني للسلامة الطرقية ومختلف الإشكالات المرتبطة بالتطبيق السليم لمدونة السير في أفق الحد من الحوادث داخل المدارين الحضري والقروي.
كما أثار القائد الجهوي للدرك الملكي بتازة، على هامش هذه الندوة، موضوع الإشكالات والمعيقات التي تواجه تفعيل أحكام مدونة السير على الطرقات، من خلال تقديم معطيات مختلفة تتعلق بتدخل جهاز الدرك ضمن مجاله الترابي لزجر مخالفات السير وكذا الدور الذي تؤديه هذه المؤسسة لتأمين حركة السير على الطرق والتقليص من نسبة الحوادث في الطرق الوطنية والمجال القروي.
إلى ذلك، فقد عرف اليوم ، إلقاء أنور عشيبة، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة، لعرض شرح فيه أهم الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق معطيات مدونة السير خلال مرحلة البحث التمهيدي.
كما قدم محمد العلام، مساعد أول قائد كوكبة الدراجات النارية بتازة، مجموعة من المعطيات والمعلومات المتعلقة بدور الدرك الملكي في تفعيل مدونة السير الجديدة، والجهود المبذولة للحد من الحوادث وزجر مخالفات السياقة.
وشكل موضوع “الإشكالات والمعيقات التي تواجه تفعيل أحكام مدونة السير على الطرقات، المقترحات والتوصيات”، أيضا محور عرض ثالث ناقشه المشاركون في الندوة، قدمه يوسف بوكنيفي قاض بالمحكمة الابتدائية بتازة
إلى ذلك، عرفت الندوة العلمية السالف ذكرها، رفع مجموعة من التوصيات بمشاركة متدخلين من مختلف المصالح القضائية والأمنية.
كما شكلت فعاليات هذه الندوة العلمية تميزا بحضور مختلف المتدخلين في مجال السلامة الطرقية سيما المصالح الأمنية المعنية ورجال القضاء وفعاليات مدنية مهتمة ونقيب هيئة المحامين بتازة ذ عبدالله التازي.. فرصة لتكريس ثقافة احترام قانون السير والتوعية بمخاطر هذه الافة الخطيرة من خلال للتواصل وتبادل الأفكار بين مختلف الفاعلين المعنيين حول السبل والحلول الممكنة لمواجهة هذه الظاهرة في ابعادها المتعددة القانونية والتشريعية ورفع منسوب الوعي لدى المواطنين بصفة عامة بهذا الشأن.
يذكر أنه ومنذ إقرار اليوم الوطني للسلامة الطرقية في العام 2006، يواصل المغرب بذل الجهود لمواجهة آفة حوادث الطرق. وأصبح هذا اليوم الوطني موعدا سنويا للتواصل والتحسيس بالسلامة الطرقية، التي يتعين ترسيخ ثقافتها داخل المجتمع، عبر مختلف وسائل وقنوات التواصل، بغية تنشئة جيل مدرك لرهان حقيقي يتمثل في حفظ النفس والغير.
وتظل التربية الطرقية أحد أهم المداخل المتاحة في مواجهة معضلة حوادث السير وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلها العنصر البشري ضمن المنظومة الشاملة للسلامة الطرقية، سواء على مستوى العوامل والأسباب، أو الركائز المعتمدة من أجل إرساء سياسات عمومية فعالة في هذا المجال.
