www.alhadattv.ma
مريم باحمو
طالبت بعض الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية..، بفتح بحث معمق وشامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات بمدينة تازة والذي يفوت على ميزانية الجماعة ملايين من الدراهم. و أوردت مجموعة من المكالمات التي توصلت بها “الحدث تيفي” ، “مجموعة من المظاهر ذات الارتباط بتدبير المرافق العمومية وبتبديد المال العام بمدينة تازة ” مضيفة أن “المتتبع لوضعية مراكن وقوف السيارات بمدينة تازة سجلت العشوائية والارتجالية والضبابية التي يدبر بها هذا المرفق الحيوي والخاضع لمساومات وابتزاز لوبيات لا تهمها مصلحة المدينة بقدر ما يهمها الاغتناء بكل الطرق، و يتجلى ذلك في الفوضى العارمة في تدبير المرفق وفي التجاوزات الخطيرة للظهير الشريف رقم 85 ـ 15 ـ 1 الصادر في 20 رمضان 1435 (15/7 / 2015 ) بتنفيذ القانون 14 .113 المتعلق بالجماعات المحلية و خرقا سافرا للمقرر الجماعي المتخذ من طرف مجلس جماعة تازة والقاضي بالمصادقة على كناش التحملات المتعلق بكراء منتوج استغلال مواقف السيارات التابعة لجماعة تازة”.
إن ما يعرفه هذا القطاع من فوضى عارمة ومن تجاوزات خطيرة للقوانين المنظمة له، تضيف التصريحات، جعل المدينة تفقد عشرات الملايين من السنتيمات ناهيك عن فوضى القطاع ، و يتجلى ذلك في سلوكات الحراس، من خلال وجود حراس مكلفين بمواقف السيارات عبر شوارع وساحات وأزقة المدينة في حالة فوضى عارمة طيلة كل يوم مع المواطنين والمواطنات مستعملي السيارات ، اضافة الى كون الأشخاص المكلفين بالحراسة لايضعون أية شارة تذل على أنهم حراس أو مراقبين طبقا لكناش التحملات الذي تبنته الجماعة الحضرية لمدينة تازة، الى جانب وجود أطفال قاصرين يتم استغلالهم كحراس للسيارات مما يتناقض وحقوق الطفل، كما يقوم بعض هؤلاء الحراس بغسل السيارات في بعض الشوارع على جنبات الطريق ( شارع مولاي يوسف وعلال الفاسي ومحمد الخامس..نموذجا)، مما يتسبب في الفوضى وفي التضييق على المارة، كما يقومون بركن السيارات أينما ارتأوا على رصيف الراجلين و بالطوارات المصبوغة بالأبيض والأحمر، الشيء الذي يعرقل حركة السير و يجبر الراجلين على استعمال طريق السيارات ناهيك عن كون أغلب مراكن السيارات مليئة بالنفايات و لا توجد بها علامات تبين حدود ركون كل سيارة، علاوة على عدم إشهار الرسوم الواجب أداؤها بالمحطات عن كل سيارة بالليل او بالنهار، الشيء الذي يجعل المواطن والمواطنة مستعملي السيارات عرضة للابتزاز من طرف الحراس.
وتردف جل التصريحات والمكالمات أن “العين لا تخطئ الفساد والريع المستشري في مرفق مراكن وقوف السيارات وهو فساد ناتج عن غياب الشفافية والمنافسة الشريفة وغياب آليات الرقابة وكناش تحملات يراعي طبيعة المدينة والرهانات المطروحة عليها، بدل كناش وضع على المقاس لإرضاء جشع البعض والمضاربة ضدا على المصالح العليا للمدينة، بل حتى كناش التحملات الحالي لا يطبق على علاته وهو ما يطرح تقييما شاملا لتدبير هذا المرفق ومحاسبة كل المساهمين المباشرين وغير المباشرين في الاختلالات التي تعتري هذا المرفق الحيوي و يعطي انطباعا بأن المدينة تدبر بعقلية الفوضى ”.
وطالب المتصلون، عامل إقليم تازة باعتباره سلطة وصاية من أجل “التدخل العاجل لوقف هذا العبث الذي لا يساير طموحات ورهانات ساكنة مدينة تازة في التنمية و ذلك بإصدار تعليماته للقيام ببحث معمق وشامل بخصوص منتوج استغلال مواقف السيارات التابعة لجماعة تازة، وإحصاء دقيق لمراكن السيارات بالمدينة وبسويقاتها اليومية العشوائية و الأسبوعية وتقييم المداخيل المستحقة والجزاءات الزجرية المرتبطة بالمخالفات بمدينة تازة والاستماع إلى إفادات و توضيحات كل من رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، رئيس قسم الجبايات بالجماعة الحضرية لمدينة تازة، وإلى كل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة و تحقيق العدالة إضافة إلى حجز كافة الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع ”. .