www.alhadattv.ma
أفادت مصادر من جماعة تازة ،عن وجود اختلالات بخصوص الدعم الممنوح للجمعيات، وهي إحدى الخروقات التي أثارتها تصريحات مستشار سابقا بالمعارضة القديمة والأغلبية الجديدة .
وتبعا لما كشفته المصادرالمعلومة، فإن رئيس مجلس الجماعي بتازة، لم يقم باتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام الجمعيات المستفيدة من الدعم من تقديم تقاريرهـا المالية التي تثبت أوجه صرف الدعم الممنوح لها.
ووفق ذات المصادر، فقد تبين أن العديد من الجمعيات بمدينة تازة استفادت من الدعم المقدم من طرف الجماعة برسم سنتي 2016 و2017، بالرغم من عدم تقديمها لهذه التقارير، وهو ما يعد خرقا لقواعد الحكامة الجيدة التي تجد سندا لها في الدستور وكذا فضلا عن إهدار المال العام.
ويعدّ هذا المعطى خرقا وفق مقتضيات المادة التاسعة من “دفتر الشروط الخاصة” التي تنص على أنه “تلتزم الجمعيات المستفيدة من الدعم بمد الجماعة بكافة الوثائق المثبتة لأوجه صرف الدعم من الإدلاء بتقرير محاسباتي”.
كما تنص مقتضات المادة التاسعة من “دفتر الشروط الخاصة”، على أنـه “في حالة عـدم قيام الجمعية المستفيدة بالنشاط أو المشروع موضوع الدعم السنوي، دون مبررات موثقة، يتم حرمانها من أي دعم من طرف الجماعة مستقبـلا وهو الأمر التي تداركته الجماعة خلال السنة الجارية”.