قاضي التحقيق بجرائم الأموال يفرج بكفالة 30 ألف درهم على مقاولين معروفين بتازة متورطين ضمن شبكة التلاعب في تزوير فواتير مستشفى ابن باجة

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي”، من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، أمر مساء اليوم الخميس 26 يونيو الجاري، بإطلاق سراح مقاولين إثنين ، تمت إحالتهما عليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمى الاستئناف.
هذه وبعد إستماع قاضي التحقيق للمشتبه فيهم ، حول ارتكابهم شبهة جناية الارتشاء في ملف التلاعبات التي عرفها المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بتازة، أمر بالافراج عن احدهما بكفالة مالية قدرها 20.000.00 درهم في حين تم الافراج عن المقاول الثاني بكفالة مالية تقدر ب 10.000.00 درهم في انتظار اخضاعهما للاستنطاق التفصيلي بتاريخ 2 شتنبر المقبل.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس وبناء على تعليمات النيابة العامة، قد فككت شبكة متورطة في التلاعب في وثائق إدارية للبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبيعها على أنها تجهيزات متلاشية.
هذا وسبق لمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأخيرة من يومه الثلاثاء 21 فبراير 2024، أن أدانت شبكة “السمسرة في التجهيزات الطبية” بمستشفى ابن باجة بتازة بالحبس النافذ والغرامة المالية.
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، و4 سنوات لموظف بمستشفى ابن باجة وغرامة قدرها 10000، وثلاث موظفين بسنة ونصف وغرامة قدرها 10000 درهم،  وسنة موقوفة التنفيذ لحارس أمن خاص في حدود ثمانية أشهر، وسنة لموظفين آخرين موقوفة التنفيذ، فيما تم الحكم بـ6 أشهر نافذة في حق ثلاثة أشخاص يمتلكون مصحات خاصة، وغرامة قدرها 2000 درهم، و3 أشهر لتقني بالمستشفى وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وقرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، الحكم مصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، كما قرر تعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400000 درهم تضامنا، فيما تم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.l