توقيف نائب الوكيل العام بفاس عن ممارسة مهامه بعد تورطه في شبهة التخابر مع شخص تم تسخيره في الخارج بهدف النيل من مسؤولين ساميين ومحامين وصحفيين

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي”، من مصادر عليمة،أن نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، توصل أمس الأربعاء 25 يونيو الجاري ، بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والقاضي بتوقيفه عن ممارسة مهامه ،إلى حين الانتهاء من مسطرة التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط.
هذا وسبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن قرر زوال يوم الخميس 11 يونيو الجاري، بسحب جوارز السفر ومنع نائب الوكيل العام بفاس من مغادرة التراب الوطني مع إخضاعه لمسطرة المراقبة القضائية مرتين في الأسبوع.
هذا وسبق لموقع “الحدث تيفي” ،أن كشف ، أن ملفاً يخص نائبا للوكيل العام بفاس، قد تم تحريكه خلال الايام القليلة الماضية. وتأتي هذه الخطوة بعد أبحاث ماراثونية قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تضمنت الاستماع إلى عدة أطراف، سواء من المشتبه بتورطهم أو المصرحين الشهود. وتتمحور الشبهات حول تورط المسؤول القضائي المذكور في التخابر مع شخص تم تسخيره في الخارج بهدف النيل من مسؤولين ساميين في الأمن والقضاء ومحامين وصحفيين، والمس بحياتهم الخاصة، والتشهير بهم، ونشر محتوى إعلامي زائف ضدهم من خلال منصة إلكترونية كان يديرها هذا الشخص.
وتشير المصادر إلى أن خطورة الأفعال دفعت بلاوي رئيس النيابة العامة إلى إحالة المسؤول القضائي بفاس على أنظار القضاء لدى استئنافية الرباط في إطار قواعد الاختصاصا الاستثنائية. وتتعلق الشبهات برسائل مجهولة يرجح ان يكون وراءها المسؤول القضائي مع الشخص الموجود بالخارج وإمداده بمعطيات حساسة حول مسؤولين قضائيين وسياسيين وأمنيين وصحفيين. وتؤكد المصادر ذاتها أن المسؤول القضائي يرجح أنه كان يتواصل و يزود ذات الشخص بالمعطيات و ذلك من اجل نشرها للعموم و الذي سخر منصة إلكترونية للنيل بعدة مسؤولين في مناصب مختلفة وحساسة،بعد أن اتخذ الخارج كمركز له.