www.alhadattv.ma
علمت جريدة “الحدث تيفي” من مصادر متطابقة، أن لجنة تفتيش مركزية ستحل ، بجماعة أولاد باير بدائرة وادي أمليل ، التابعة لإقليم تازة ، للوقوف على بعض الملفات المرتبطة بالتعمير.
ومن المرتقب، أن تقوم اللجنة المركزية ذاتها، بافتحاص الشواهد الإدارية، ورخص البناء المسلمة خلال فترة المجلس السابق/الحالي من قبل المصالح المختصة داخل الجماعة، ومدى احترامها للمساطر القانونية ذات الصلة في منح هذه الوثائق .
وكان أعضاء من المجلس الجماعي الحالي قد راسلوا المفتشية العامة بوزارة الداخلية، قبل أسابيع حول تسليم مجموعة من الشواهد الإدارية غير القانونية من طرف رئيس الجماعة ، بالإضافة إلى موظف بذات الجماعة الترابية ، الذي تحصل على شهادة إدارية ( الإذن بالتقسيم ) ذيلها بتوقيعه ، وهي شهادة تتوفر الجريدة على نسخة منها, في منطقة ممنوعة من التقسيم .
وينتظر كذلك أن تعد لجنة التفتيش، تقريرا مفصلا حول الوضعية التدبيرية للجماعة الترابية المذكورة راهنا ، لتقديمه إلى الجهات المختصة قصد اتخاذ المتعين بخصوص أي تجاوزات مفترضة سيتم رصدها، خصوصا بعد الحديث عن تفجر قضية الشهادات الإدارية المشكوك في قانونيتها، المتعلقة بتقسيم العقارات، وتنظيم وتجهيز المجموعات السكنية .
جدير بالذكر، أن الوكيل العام للملك سبق له أن أصدر تعليماته للضابطة القضائية للدرك الملكي للتحقيق في موضوع شبهة تسليم رئيس جماعة أولاد زباير لشهادات إدارية مزورة.
