www.alhadattv.ma
أفادت مصادر محلية أنه تم يوم أمس الخميس 14 أبريل الجاري إطلاق سراح النائب البرلماني السابق والرئيس الحالي لجماعة “بني فراسن” بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة المتابع على خلفية تكوين عصابة إجرامية والضرب والجرح.
المصادر ذاتها أوردت أنه بعد إيداع الرئيس الموقوف والمنتمي إلى حزب “الوحدة والديموقراطية” بالسجن المحلي لمدينة تازة، تقدم دفاعه في جلسة يوم أمس الخميسي بملتمس اطلاق سراحه مشروط بضمانات وهو الأمر الذي وافقت عليه هيئة المحكمة.
وتوبع رئيس جماعة بني فراسن الحالي وأربعة متهمين في حالة سراح دون الباقي من المعتقلين على خلفية أحداث وقعت في 18 غشت 2011 وخلفت 30 جريحا، ستة منهم أصيبوا بكسور، وبعضهم أجريت له عمليات جراحية، على يد أشخاص مسلحين بالسيوف والسواطير، استقدموا من خارج نفوذ الجماعة خاصة من فاس، وهجموا على المحتجين.
واتهم رئيس جماعة بني فراسن الحالي والبرلماني السابق عن حزب الوحدة والتعادلية آنذاك بتسخير تلك المجموعة المسلحة ومنهم ذوو سوابق، لتنفيذ الهجوم وتفريق الوقفة، دون أن تسلم ممتلكات الناس ومحلات تجارية ومقاه تعرضت واجهاتها إلى خسائر مادية جسيمة، بل اقتحم المهاجمون منازل احتمى بها المتظاهرون
وتم الحكم عليه ومن معه ابتدائيا بستة أشهر حبسا نافذا
وبعد رفض محكمة النقض طعنه في حكم أدانه بستة أشهر حبسا نافذا ، وبرفض الطلب ثبت الحكم الصادر عن ابتدائية تازة في ملف أدين فيه أخواه، أحدهما مستشار بالجماعة نفسها، بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما، العقوبة المحكوم بها أيضا 10 أشخاص من أفراد عائلاتهم بينهم أربعة من أعمامه وثلاثة أبناء لهم، في ملف توبع فيه عدة متهمين بعضهم برئ ابتدائيا، قبل مراجعة الأحكام استئنافيا.