WWW.ALHADATTV.MA
نظمت هيئة محامي تازة صباح اليوم الأربعاء 27 نونبر، وقفة احتجاجية ببهو قصر العدالة بتازة، احتجاجا على المادة 9 في مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تنص على عدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الدولة والإدارة والجماعات المحلية لصالح مواطنين مشتكيين.
ورفع أصحاب البذل السوداء شعارات تندد بمقتضيات هذه المادة التي أثارت جدلا واسعا في صفوف القانونيين والرأي العام، معتبرين إياها بالمهينة لمهنة المحاماة وغرضها النبيل في الدفاع عن حقوق الناس، مؤكدين أنهم لا يقبلون تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.
وفي كلمة له بالوقفة، شدد نقيب هيئة المحامين بتازة عبدالسلام جليبن على أن المادة 9 خرق سافر للقانون والدستور، معتبرا إياها ضرب في مبدأ فصل السلط، مبينا أن هذه الوقفة التي نظمت على صعيد هيئات المحامين بالمغرب ما هي إلا خطوة أولى في طريق الاحتجاج على هذه المادة وإسقاطها وسحبها، معتبرا المادة 9 وسيلة لضياع حقوق المواطنين والمتقاضين.