www.alhadattv.ma
ستشرع الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض بالرباط بإعادة محاكمة الحركي عبد المالك البوطيين رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس- مكناس وذلك بعد القرار الصادر عن محكمة النقض بالرباط والقاضي بنقض وابطال القرار المطعون فيه، وإعادة الملف من جديد الى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط قصد اعادة البث فيه ومناقشته من جديد شريطة تعيين هيئة جديدة للملف وتغيير أعضاء الهيئة للبث فيه.
وحسب منطوق قرار الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض بالرباط، الصادر يوم الخميس 20 ابريل الحالي، تكون هذه المحكمة قد قبلت الطعن الذي تقدم به المستشار هشام مرون(لا منتمي)بغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس، في مواجهة قرار محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط والتي سبق لها بتاريخ 26 نوفمبر2021 بأن أصدرت قرارا استئنافيا لصالح انتخاب عبد الملك البوطين، رئيسا لغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس، وذلك بعدما تلقى نفس الرئيس قرارا من المحكمة الإدارية بفاس في 13 شتنبر 2021 تحت رقم 1631، قضى بإلغاء انتخابه رئيسا بسبب عدم توفره على الأقل على مستوى نهاية الدروس الابتدائية، حيث استندت إدارية فاس على مقتضيات القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية بالمغرب، والذي ينص في مادته رقم 19 على الشروط المطلوب توفرها في رئيس الغرفة، ومنها حصوله على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية.
وسبق لرئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس، ان تصدى لقرار المحكمة الإدارية بفاس ، بتقديمه أمام إدارية الرباط الاستئنافية، لوثيقة تثبت استكماله للدروس الابتدائية(السنة الخامسة ابتدائي سابقا) تسلمها وفق وثائق الملف من إحدى المدارس الخاصة بمدينة خنيفرة، وهي الوثيقة التي أثارت نقاشا قانونيا وجدلا بين أطراف القضية أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض بالرباط ، للحسم في قانونيتها وذلك بعدما طعن دفاع الجهة الطاعنة في قانونيتها وتطابقها مع الشواهد التي تعتمدها وزارة التعليم و تصادق عليها، كما جرى الطعن كذلك في الجهة التي أصدرتها بمدينة خنيفرة، وبناء عليه قررت محكمة النقض في قرارها الصادر أمس الخميس 20 أبريل الحالي، إعادة النظر في قرار إدارية الرباط الاستئنافية والبت من جديد في ملف انتخاب عبد الملك البوطين رئيسا لغرفة الصناعة بجهة فاس، إما بتثبيته أو بإلغاء انتخابه طبقا للقانون.