www.alhadattv.ma
توصلت وزارة الداخلية بتظلمات مرفقة بأحكام إدارية تسقط قرارات،وأخرى عبارة عن شكايات بسبب خرق مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات المحلية.
وكشف مصدر برلماني ل “الحدث تيفي” أن التظلمات تضمنت عدد من الاختلالات، منها إلزام القانون للرؤساء بإخبار أعضاء المجالس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورات، بواسطة إشعار مكتوب يشترط فيه أن يكون مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية للجلسة أو جلسات الدورة والنقط، ونسخ من مشروع الميزانية وأخرى المتعلقة بالاتفاقات بين الجماعات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية..، التي سيتم التداول بشأنها من قبل المجلس وكذا الوثائق ذات الصلة، كما هو الحال بالنسبة إلى أعضاء بمجالس جماعات تنتمي لجهة فاس مكناس وهي كما هي مدرجة ضمن اللائحة التي توصلت بها وزارة الداخلية جماعة فاس( الجاعة الحضرية لمدينة فاس) ، مكناس( الجماعة الحضرية لمدينة مكناس)، صفرو (الجماعة الحضرية لمدينة صفرو) تازة بحصة الأسد ( الجماعة الحضرية لمدينة تازة، برارحة، أولاد زباير، بني فراسن، مكناسة الشرقية، كاف الغار، الربع الفوقي).
وينتظر عدد من المنتخبين تطبيق القانون، وتدخل الجهات الوصية لإعادة الأمور إلى نصابها، مشيرين إلى أهمية المراقبة البعدية، وتطبيق القوانين، قبل الحديث عن مشاريع التنمية.