www.alhadattv.ma
تُواصل السلطات المحلية بالعديد من الجماعات الترابية بإقليم تازة، هدم بنايات عشوائية مخالفة لقانون التعمير وجمالية المنظر العام.
وعلم موقع “الحدث تيفي” من مصادر مطلعة ،أن المصالح الخارجية المعنية بالتعمير بتازة ،قامت بجوالت ميدانية اليوم الجمعة ،بناء على تعليمات عاملية ،ووقفت على عشرات البنايات المخالفة للقانون بمدينة تازة.
وأضاف المصدر ذاته، أن تعليمات صارمة أعطيت لرجال السلطة بمدينة تازة من أجل هدم البنايات العشوائية المخالفة لقانون التعمير بمدينة تازة فور الإنتهاء من عملية الجرد .
وتأتي تحركات السلطات بعد توصل مصطفى المعزة عامل إقليم تازة بتقارير بخصوص وجود عشرات البنايات المخالفة للقانون في مدينة تازة يعود تاريخ بعضها إلى سنوات عديدة، حيث أعطى العامل تعليماته من أجل هدم كل البنايات العشوائية وإحالة المستعصية منها على القضاء.
وفي السياق ذاته، علمت الجريدة أيضا، أن اللجنة المختلطة المذكورة، ضبطت أحد أكبر المجزئين في مدينة تازة، قام ببناء عمارات قيد الإنشاء بشرق مدينة تازة لم تحترم المسافة بينها وبين الطريق الوطنية رقم 6 المجاورة لها ،مخالفة بذلك لمقتضيات قانون التعمير، وخاصة منها المادة 46 التي تنص ” يجب أن يقام المبنى على بد 10 أمتار من حد الطريق العام”، حيث من المرتقب، حسب المصادر، أن تتدخل النيابة العامة المختصة من أجل اتخاذ المساطر القانونية اللازمة في حقه.
جدير بالذكر، أن تقرير صدر مؤخرا عن جهات رسمية ممثلة في مصالح عمالة تازة والوكالة الحضرية بتازة، بعد دراسة استغرقت سنتين ، كشف عن انتشار عن انتشار واسع لبنايات مخالفة للتصاميم ولقوانين التعمير ،والتي طالت عددا من الأحياء بمدينة تازة ، واستهدفت تجمعات سكنية بنيت في ظروف يعلمها بعض مسؤولي الشأن المحلي وحدهم، (كشفت) النقاب عن تورط بعض المنتخبين في جرائم تعميرية بالمدينة وضواحيها.
وأفاد التقرير أيضا، أن رئيس جماعة تازة من الذين ذكر إسمهم في التقرير، منح الإذن بإحداث تجزئات دون الحصول على آراء جميع أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، أبرزهم المكتب الوطني للكهرباء، الذي أكد ضرورة بناء مركب تحويل كهربائي، على خلفية أن المركز الموجود، لا يتحمل ربطا كهربائيا إضافيا ، بالإضافة إلى ملاحظات وتحفظ مصالح الوقاية المدنية.
إلى ذلك أظهرت التحقيقات المفاجئة في أرشيف قسم التعمير في جماعة تازة، أن رئيس الجماعة وقع على رخص تسمح بالبناء في مناطق يمنع فيها ذلك،كما هو الشأن بحي جيراردو والحجرة العلوية المطلية على دوار الرطولة القروي ..مخالفين مقتضيات القانون سالف الذكر، الذي ينص على عدم قبول طلب الحصول على إذن بناء العقارات إذا كانت الأرض المعنية، تقع في منطقة يباح البناء بها، بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.