www.alhadattv.ma
تحركت وزارة الداخلية تحركت من أجل الحد من الاختلالات والتجاوزات المرتكبة في عمليات تشغيل العمال العرضيين بالجماعات الترابية.
وراسل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة وعمال العمالات والأقاليم، من أجل إعداد تقارير مفصلة حول وضعيات العمال العرضيين بجميع الجماعات الترابية.
إن الأسباب التي جعلت وزارة الداخلية تشرع في هذا الافتحاص تعود إلى معاينتها أن تكاليف تشغيل هذه الفئة من العمال تستنزف ميزانية الجماعات، واكتشافها حالة من “الفوضى” في إجراءات التشغيل، في خرق لقانون العقود والالتزامات.
ورصدت الإدارة المركزية مجموعة من الاختلالات همت أساسا تشغيل عمال عرضيين في إدارات ومرافق جماعية لفترات طويلة، قاربت السنة في بعض الأحيان، دون التقيد بكسر عنصر الاسترسال والتباعد الزمني بين “رسائل الالتزام” (Les lettres d’engagement)، حتى لا يتحقق شرط الاستمرارية.
هذا ورغم إشعار عمالٍ رؤساءَ جماعات بشأن ضرورة مراعاة تجديد العقود والالتزامات مع العمال العرضيين، حتى ينتفي شرط الاستمرارية في علاقة الشغل مع هذه الفئة من العمال، وذلك تنفيذا للمقتضيات الواردة في المنشور رقم 1 الصادر في 19 يناير 2009، المتعلق بتوقيف تشغيل الأعوان المؤقتين وتقنين تشغيل العرضيين والمياومين، لم يتم تسجيل تجاوب كبير في هذا الشأن، موضحة أن اختلالات العمالة المذكورة تجاوزت منازعات الشغل إلى شبهات استغلالها انتخابيا وسياسيا، من خلال تشغيل أعضاء مجالس جماعية أقارب ومعارف لهم دون اعتماد معايير واضحة.
كما أن رؤساء جماعات فوضوا تدبير مهام حساسة في إدارات ومرافق جماعية لعمال عرضيين، مما يهدد السير العادي لعمل المرفق العمومي، موضحة أن بعضهم أصبح يحوز أختاما ويطلع على أسرار مهنية ووثائق ومستندات بالغة الخطورة، مشددة على أن المعطيات الواردة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية رصدت استغلالهم من قبل منتخبين في تسهيل معالجات معاملات إدارية لصالحهم، والحصول على تراخيص وشهادات ومستندات، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء العمال جرى تسجيلهم في قوائم جماعات بشكل صوري، وحصلوا على تعويضات خارج القانون.
وحث وزير الداخلية العمال، في مراسلته، رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي من أجل الالتزام بمضمون منشور 2009، بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية العمال العرضيين في الجماعات الترابية، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من العمال من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا، مؤكدا أن عددا من الجماعات في المقابل أصبحت تلزم العامل العرضي بتجديد عقده كل ثلاثة أشهر، وتقديم رقم التعريف البنكي (RIB) من أجل التوصل بمستحقاته.