www.alhadattv.ma
عبرت وزارة الداخلية عن ” انزعاجها” من بعض رؤساء الجماعات بالمغرب من بينها جماعتي وادي أمليل وغياثة الغربية بإقليم تازة بسبب ما اعتبرته ” فشلا”، بل و” تلاعبا ” في تحصيل واستخلاص الضرائب على المقاولات، والأنشطة الحرفية، وتحصيل الغرامات والذعائر،ومتحصلات أكرية ممتلكاتها العقارية والمقالع..مبرزة أن مصالحها تبحث في الوقت الراهن عن حلول بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لتفادي ” التعقيد ” الذي يرافق عملية الاستخلاص، وكذا المشاكل التي يتسبب فيها ما يعرف بـ” الباقي استخلاصه”.
ويشير تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير ،إلى أن ملايين الدراهم ضاعت على خزينة الدولة بسبب ” فشل” الرؤساء المتعاقبين فى جماعتي وادي أمليل وغياثة الغربية بإقليم تازة في استخلاص واجبات الأكرية و الضرائب على المقاولات، خاصة وأن مجموعة من المقاولين ورجال الأعمال يسلكون طرق ” ملتوية” من أجل التهرب من أداء ما في ذمتهم من أموال ودعائر وغرامات، وصلت إلى حوالي مليار و644 مليون منذ سنة 2002 إلى سنة 2024، مستغلين التعقيد الذي تعرفه عملية ” الباقي استخلاصه” والتي تتكرر دائما كل سنة.
وكان وزير وزير الداخلية، كشف في إجتماع للجنة الداخلية، أن وزارة الداخلية ستراسل رؤساء الجماعات الترابية بهذا الخصوص، وأنها ستعمل على تغيير النظام المعلوماتي لتفادي كل المعيقات السابقة، وأن مصالحها ستعمق النقاش مع خبراء المالية وإدارة الضرائب لتفادي تكرار مداخيل وهمية لـ “الباقي استخلاصه”، بوضع خانة يكتب عليها “يصعب تغطيته”، لحصر المبالغ المالية الحقيقية التي ستستخلصها الجماعات المحلية سواء الحضرية أو القروية، عوض المبالغ ” الوهمية ” التي يعلن عنها كل سنة رؤساء الجماعات.