يعرفه مستشفى ابن باجة بتازة.. خصاص حاد في أطباء وقابلات الولادة

www.alhadattv.ma

إذا كان الخطاب الرسمي لوزارة الصحة يعطي أهمية لأقسام الولادة بالمستشفيات العمومية ، فإن هذا الشئ لا ينطبق على المستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة ،الذي لا يتوفر إلا على عدد قليل جدا من العاملين بهذه المصلحة، بعدما تم تقليص عدد أطباء التوليد دون تعويضهم، ولتناقص كبير في عدد القابلات الممارسات لمهنة القبالة بهذه المصلحة بعد استفادة بعضهن من إعفاءات بسبب ملفات طبية ، جعل هذه المصلحة تشتغل بنصف إمكانياتها البشرية ،الشئ الذي أثر بشكل سلبي على قسم الولادة،رغم الأهمية التي أعطيت له من حيث النظافة والتجهيز والمجانية والاحتفاظ بالمرأة الحامل بعد الولادة لمدة 48 ساعة.
فنقص هذا العدد الكبير من الأطر التمريضية والطبية بمصلحة الولادة بمستشفى ابن باجة بتازة ، تسبب في كثير من حالات الاكتظاظ والاعطاب في النساء الحوامل ، بل حتى الطبيبان الموجودان بمستشفى ابن باجة لا يفيان بالغرض المطلوب لان أحدهما يعمل بالتوقيت الإداري العادي والطبيب الثاني يكثر من الشواهد الطبية بدعوى المرض ، مما يبين الفراغ الحاد في قسم الولادة بالإقليم كله ،خاصة بعد الساعة الرابعة بعد زوالا ، وفي أيام العطل والأعياد ، وهذا يشكل خطرا على أرواح المواطنات اللواتي يعانين من هذا النقص الذي قد يتسبب في الوفيات كما حصل في كثير من المرات أو تضع المرأة حملها وهي في طريقها إلى مدينة تازة في سيارة الإسعاف .
إن النقص الحاد في هذا القسم الهام بالمستشفى الإقليمي ابن باجة يستدعي من المسؤولين محليا وإقليميا ومركزيا إيجاد الحلول العاجلة لهذه المعضلة وإعادة توزيع الأدوار وتدبير الموارد البشرية بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين وليس بما يخدم مصالح فئوية وشخصية تتستر وراء مبررات واهية تتنصل من العمل، فقسم المستعجلات يتطلب تعزيزات إضافية من الموظفين وخاصة في فصل الصيف الذي يقع الضغط على هذا القسم من جراء كثرة الحوادث والاصطدامات وتوافد المهاجرين .
من هنا تبقى مسؤولية وزارة الصحة واجبة من أجل ضمان أمن وصحة المواطنين وذلك بتوفير الأطقم الطبية والموارد البشرية والتجهيزات الضرورية ، كما أن موظفي القطاع الصحي محتاجون إلى الدعم والتشجيع على المجهودات التي يبذلونها رغم الاكراهات و الظروف العصيبة ، كما أنهم محتاجون إلى الحماية الأمنية اللازمة وخاصة في أوقات الليل حيث يفد على المستشفى زوار من نوع خاص .فهل سيستجيب المسؤولون بالالتفات إلى سد الخصاص في الأطباء وإعادة توزيع الموارد البشرية والعمل على ضمان الحماية والأمن للمرضى والموظفين على السواء؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها كما وقع في السنتين الاخيرتين؟

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربتك. سنفترض أنك توافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت. قبولتفاصيل أكثر