www.alhadattv.ma
من بين أبرز المستجدات التي نص عليها مشروع قانون المالية 2026، رسم التسجيل الإضافي على المعاملات العقارية، والبالغة نسبته 2%، في حالات معينة لبيع وشراء العقارات أو تفويت الأصول، حيث ينتظر أن يكون له تداعيات كبيرة خصوصاً على سلوك كافة المتدخلين في العملية، سواء المنعشون العقاريون أو الموثقون وحتى الباعة والمشترون.
وجاء في مشروع مالية 2026؛ “تُخضع لواجب تسجيل إضافي بنسبة 2% عقودُ التفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية في الحالات التالية: – إذا لم يُشِر العقد إلى كيفيات دفع الثمن ومراجعه؛ – إذا لم يتم دفع الثمن وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11‑II؛ – إذا لم يتم دفع الثمن أمام الموثق أو في محاسبته؛ – وإذا تم دفع جزء من الثمن نقداً… يطبَّق الواجب الإضافي على الجزء المؤدّى نقداً”.