تقرير وزارة الداخلية يرصد خروقات خطيرة في مجال التعمير تورط فيها عامل إقليم تازة ورئيس مصلحة التعمير بالبلدية ورئيس جماعة قروية

www.alhadattv.ma

تفجرت، قبل خمس سنوات، فضائح خطيرة في مجال التعمير بتازة، متهم بالتورط فيها مسؤولون كبار ومنتخبين،(عامل سابق ورئيس قسم التعمير سابق بعمالة تازة ورئيس مصلحة التعمير سابق بجماعة تازة ورئيس جماعة قروية سابق) لتكشف عن تجاوزات وصفت بالـ”فاضحة” تتعلق بمشاريع سكنية وتعليمية وصناعية وترفيهية في مدينة تازة وضواحيها.
وأفاد تقرير مفصل صدر عن مصالح عمالة إقليم تازة تم إحالته على مصالح وزراة الداخلية، أواخر شهر يونيو 2022، يجرد تفاصيل هذه الخروقات بطلها مسؤولين من مختلف الإدارات المعنية، معتبرة أن هذه “التجاوزات” ساهمت في خدش هبة الإدارة و ساهمت في خدمة مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة.
وحسب ذات التسريبات ، فإن مسؤولين في عمالة تازة السابقة، وجماعة مكناسة الشرقية وافقوا على مشروع محطة بنزين ومقهى وفندق داخل في تداخل فاضح مع مسار عمومي بالطريق الإقليمية الرابطة بين مدينة تازة و أكنول عبر مركز جماعة مكناسة الشرقية . رغم التحذيرات من مصالح الوكالة الحضرية من خلال تدوين ملاحظاتها كتابة، حيث أعطيت الموافقة بتزكية من عامل إقليم تازة السابق وبتعليماته الشخصية دون أخذ هذه المعطيات والملاحظات بعين الاعتبار.
وأثار هذا المشروع، وفق ذات المصدر، تساؤلات كبيرة حول تهميش الإطارات التقنية وتفضيل المسؤولون ولاءاتهم على التزامهم بالقوانين. ويعتبر هذا التفويت، وفق ما ورد في التقرير، نوع من فوضى في التعمير، حيث سُمح بتجاوز المخططات العمرانية لصالح مصالح خاصة .
وحسب التسريبات، فقد سادت حالة من التغطية على تجاوزات أخرى، إذ استفاد مسؤولون كبار ومنتخبين برلمانيين وأعضاء مجلس جهة فاس مكناس ورؤساء جماعات وردت أسمائهم استفاذوا، من أراض وعقارات تابعة لاملاك الدولة ( الاملاك المخزنية) دون أن يُنفذوا مشاريعهم حسب بنود دفاتر التحملات. ولم يدفع هؤلاء المسؤولون ثمن الأراضي التي استحوذوا عليها، حيث تم حسب ذات التسريبات، نزع عقارات من أصحابها المستفيذين بسبب عجزهم عن تنفيذ المشاريع السياحية والسكنية موضوع التفويتات ( برلمانيون وسياسيون كبار حاليا) بعد أشهرفقط من إعفاء عامل إقليم تازة السابق وبتدخل من مصطفى المعزة عامل الإقليم الحالي.
وكشف التقرير أيضا، انتشار ظاهرة البناء غير القانوني في أحياء المسيرة الاولى – حي الحجرة – تجزئة سكنية بحي الياسمين ) بشكل فاضح بين سنتين 2016 و2019 ، حيث لم يتم احترام التصاميم العمرانية المعتمدة. فتحولت الطوابق السفلية إلى مساكن، وتسلمت بعض المحلات التجارية تراخيص سكن بدون مراعاة القوانين. في المقابل، تم منح تراخيص لتجزئات السكنية قامت بتعديلات على التصاميم الأصلية بطريقة احتيالية شمت حذف مساحات كانت مخصصة لحدائق عمومية ومدارس ومساجد وملاعب للقرب وتعويضها ببقع أرضية تجارية ربحية.