برلمانيون ومستثمرون وهميون بتازة يحتقرون القضاء وبرفضون الامتثال لأحكامه بإرجاع بقع أرضية غير المثمنة لإنجاز مشاريعهم
www.alhadattv.ma
أثار فاعلون اقتصاديون ، ملف اغتناء لوبيات من كراء مباني عقارية بالحي الصناعي بتازة، وذلك خلال زيارتهم لمقر جريدة “الحدث تيفي” زوال اليوم الخميس 20 نونبر الجاري
وقال محمدين.لصفر ،إن هناك شخصيات سياسية استفادت بطرق وصفها بالمشبوهة من البقع الأرضية بالحي الصناعي بل أن هناك من استفاذ من أكثر من بقعة واحدة ، علاوة على استفاذة افراد العائلة الواحدة..
وأورد لصفر، في كلمته بالمناسبة، أن هذه اللوبيات، ضمنها سياسيون محظوظون، حصلت في ظروف غامضة على آلاف الأمتار بالمنطقة الصناعية،وشيدوا بها خزائن وكراجات وقاعات بل ومنازل سكنية وقامت بإعادة كرائها بأثمنة تراوحت بين 30 و 40 ألف درهم شهريا دون أن تكون لديها أية شركة صناعية أو استثمارية، مطالبا بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، مع العمل على تطويق هذه الظاهرة المسكوت عنها.
وفي السياق ذاته ،كشفت تقارير ومعطيات رسمية،صادرة عن والي جهة فاس مكناس وعامل إقليم تازة السابق، تحصلت عليها “الحدث تيفي” أخيرا، وتوصلت مصالح عمالة تازة ومؤسسة العمران بفاس بنسخة منه ،عن وجود عراقيل ومضاربات مستمرة على مستوى المنطقة الصناعية لتازة، وباتت تفوت الكثير على صناديق الدولة، إذ منذ تشجيع الدولة للاستثمار ، اقتنى العشرات من المستثمرين الوهميين منذ سنة 2007 قطعا أرضية بأثمنة زهيدة على أساس إقامة مشاريع مدرة للدخل، فضلا عن تشغيل اليد العاملة، إلا أن بعض هذه العقارات لا تزال مجمدة ويتم كراؤها في ظروف غامضة، ويرفض أصحابها تسليمها وسط ضغط لوبيات بعدم تحريك اللجنة الإقليمية التابعة لعمالة تازة ولجنة أخرى تابعة لمؤسسة العمران بفاس بهذا الخصوص ،عدا الدعاوي القضائية التي تقدم بها عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة ، سنة 2021( 47 دعوى قضائية) والتي أسفرت عن استصدار أحكام قضائية تقضي بنزع تسعة بقع أرضية لم تستغل ، ولم يمثثل أصحابها لتلك الأحكام القضائية إلى يومنا هذا ـ،في حين لا زالت ملفات 38 قطعة فارغة بدون استغلال رائجة أمام القضاء بتازة .
وقالت تقارير رسمية، حول هذا الموضوع،في الصفحة الخامسة ” إنه، بالرغم من بلورة برامج الفضاءات الصناعية، إلا أن المنطقة لازالت تعاني من مجموعة من العوائق تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منها، من قبيل مشكل المضاربة وعدم احترام دفاتر التحملات من طرف المستثمرين، ..”.
كما راسلت المصالح المركزية بوزارة الداخلية عامل إقليم تازة،7 شتنبر 2025، مطالبة إياه العمل على إنجاز تقرير وتتبع للحالة بخصوص استفادة نافذين من بقع أرضية بهدف المضاربة في الحي الصناعي بمدينة تازة، بعدما توصلت بتقرير من ولاية جهة فاس مكناس حول وجود عشرات البقع غير المستغلة لا تربط أصحابها أية علاقة بالاستثمار الصناعي وأخرى شابتها خروقات تستدعي تدخلا عاجلا من طرف القضاء.
ووفقا لبعض المعطيات، فإن هذا الملف كان أيضا موضوع ثلاثة اجتماعات بعمالة تازة، طرح أمام اللجنة الإقليمية، التي اعترفت بوجود حالات لقطع أرضية شيدت عليها فضاءات مسيجة بالإسمنت وتم استغلالها على سبيل الكراء في أنشطة تجارية وحرفية وخدماتية، كما أكدت وجود قرابة 8000 متر مربع،وحدد حينها ثمن المتر المربع في 35 درهما، وهو مبلغ زهيد مقارنة مع القيمة الحقيقية للأرض بالمنطقة ، مازالت مجمدة يستحوذ عليها مستثمرين وهميين منذ سنيين، في وقت تتزايد طلبات الاستفاذة من بقع الحي الصناعي 1و2 لخلق استثمارات وتشغيل اليد العاملة ، غير أنه، بمقابل هذه المشاكل والعراقيل، اتضح وجود مستثمرين وهميين لم يعمدوا إلى استثمارها في إقامة مشاريع صناعية.
وكشف التقرير ذاته في صفحته السابعة، أنه تم الاتصال بأصحاب القطع الأرضية غير المثمنة لإنجاز مشاريعهم في آجال يتم تحديدها حسب الحالات أو إرجاعها لإعادة بيعها لمستثمرين جدد حاملين لمشاريع قابلة للإنجاز، وذلك على أساس دفتر تحملات بمقتضيات صارمة، فاستجاب مستفيذ واحد وهو البرلماني خليل الصديقي، في حين رفض خمسة برلمانيين وعدد من رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين وأعضاء غرف مهنية سابقين وحاليين، كما تم كذلك القيام بإحصاء القطع الأرضية بالحي الصناعي بتازة موضوع شبهة المضاربات العقارية لإمكانية استرجاعها، عبر اللجوء إلى المسطرة القضائية .
