الداخلية تضع ضوابط جديدة لاستغلال “التاكسيات”

www.alhadattv.ma

وزارة الداخلية إطلاق عملية وطنية واسعة النطاق لتحديث منظومة قيادة سيارات الأجرة، عبر استبدال “رخص الثقة” الكلاسيكية ببطاقات إلكترونية ذكية، ستكون صالحة لمدة خمس سنوات، وذلك في خطوة تهدف إلى عصرنة القطاع وضبط هوية الممارسين.

وفي سياق متصل، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي وجهه إليه المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسن نازهي، عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الصارمة.

وتأتي على رأس هذه التدابير حصر استغلال سيارات الأجرة في المهنيين فقط، مع منع تجديد عقود الاستغلال لغير المهنيين، وتكريس مبدأ الاستفادة من رخصة واحدة لكل شخص، لقطع الطريق أمام التعدد غير المبرر للاستغلاليات.

وحسب المصدر ذاته، ستعمل المصالح المركزية والترابية على إحداث سجلات محلية دقيقة لضبط السائقين المهنيين وتسهيل عملية التعاقد مع أصحاب المأذونيات، وذلك في إطار رؤية تزاوج بين التنظيم الإداري والرقابة الأمنية. وستشمل هذه الإجراءات تشديد المراقبة لضمان الامتثال للتسعيرة القانونية المقررة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأمام الرهانات الكبرى التي تنتظر المملكة، وفي مقدمتها احتضان مونديال 2030، باشرت وزارة الداخلية دراسة ميدانية شاملة لواقع النقل بالمغرب.

وتهدف هذه الدراسة إلى الخروج من التدبير التقليدي الضيق نحو رؤية منفتحة على جميع المتدخلين، مع استطلاع آراء المهنيين في صنفي سيارات الأجرة (الكبيرة والصغيرة)، مع إشراك المواطنين في تقييم جودة الخدمة ورصد الإكراهات.