وزير الداخلية: لا نريد مشبوهين داخل البرلمان.. وإن لم يبتعدوا بأنفسهم سنبعدهم نحن

www.alhadattv.ma

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الهدف الجوهري من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية هو تخليق العملية السياسية والانتخابية، وضمان ألا يُفسد أحد المسار الديمقراطي “بأي وسيلة من الوسائل”.

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وزارته قامت بكل ما يمكن فعله “لتجنب الشبهات”، لأن الأولوية اليوم – بحسب تعبيره – هي حماية صورة المؤسسة التشريعية.

وأوضح وزير الداخلية ،خلال رده على مداخلات النواب في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن المؤسسة التشريعية “ركن أساسي في البلاد”، وأن صون هيبتها واجب حتى لا يتطاول عليها أحد.

وأبرز أن التعديلات المقترحة تهدف بالأساس إلى الحد من الشبهات التي تُثار اليوم حول البرلمان، خاصة وأن “عدداً من النواب تتم متابعتهم قبل دخولهم للمؤسسة أو أثناء مزاولتهم لمهامهم”.

وأضاف الوزير قائلاً: “هدفنا اليوم هو إيجاد الطريقة التي تحمي المؤسسة التشريعية من دخول أشخاص تشوبهم الشبهات”، مؤكداً أن المقترحات الحكومية “لم تأتِ من فراغ”، بل تستند إلى تجارب مقارنة ومنطق قانوني.

و تساءل لفتيت: “هل نضع الشخص في الاعتقال الاحتياطي أم نمنعه من الترشح؟ إذا لم يبتعد هو بنفسه، فعلينا أن نُبعده نحن.”

واعتبر لفتيت أن المرشحين الذين تحوم حولهم شبهات عليهم أصلاً أن يمتنعوا عن الترشح، والأحزاب أيضاً مطالبة بعدم منحهم التزكيات. ووصف التعديلات بأنها “آخر باب نغلقه” أمام هذا النوع من المترشحين، مؤكداً: “عندما يحصل الشخص على البراءة أو رد الاعتبار، فمرحباً به.”

وأشار وزير الداخلية إلى أن أغلبية المنتخبين “نزهاء”، لكن “حوتة وحدة كتخنز الشواري”، وهو ما يستدعي – حسب قوله – التشديد في بعض المواد لأن مستوى المؤسسة التشريعية يفرض ذلك.

كما دعا إلى ميثاق شرف بين الأحزاب لعدم ترشيح الأشخاص المثيرين للشبهات، مضيفاً أن “الدولة لديها الإمكانيات للتدخل” في حال عدم احترام هذا الالتزام.

وبخصوص منع ترشيح موظفي وزارة الداخلية، أوضح لفتيت أن الأمر يقتصر على الموظفين المزاولين في العمالات والأقاليم، لأن الهدف هو ألا يقال إن وزارة الداخلية “حكم وخصم في الوقت نفسه”. وأكد أنه لا يدعم تعميم المنع على جميع موظفي الدولة، إلا إذا أثبتت الإحصائيات أن الظاهرة واسعة، حينها “يمكن التفكير في المنع”.