تجزئة سكنية والسوق الأسبوعي الجديد بمدينة تازة مهددين بالفياضانات
www.alhadattv.ma
قبل نحو 25 سنة، كانت تجزئة “جنان البردعي” المعروفة حاليا بتجزئة الوفاق وهي المنطقة التي تحتضن حاليا مجمعات سكنية مهمة ومؤسسات تعليمية ومرافق إدارية.. الواقعة في الجهة الجنوبية لمدينة تازة، عبارة عن مجرى مائي لا سيما الجهة السفلى منها، تم تفويته لمؤسسة “لاسنيك” آنذاك مؤسسة العمران حاليا، التي طمرته لاحقا وأقامت به تجرئة كبيرة ثم تم بيعها للخواص ، دون الاكتراث لما يمكن أن يترتب عن ذلك مستقبلا.
وأعادت فيضانات مدينة تازة في كل من حي “الملحة” و”المسيرة الأولى” خلال سنتي 1999 و2001، التي تسببت وضعية تلك الأحياء العشوائية في مقتل 06 أشخاص،وغمر مياه الأمطار حوالي 05 كلم بما فيها أرضية السوق الأسبوعي الجديد رغم تحذيرات هيئات مدنية وإعلامية، من الأخطار الكبيرة التي تحذق بالكثير من التجمعات السكنية التي تمت إقامتها في مرمى المجاري المائية للأودية مثل وادي الأربعاء ووادي إناون ومجرى حي الوفاق ، التي تضم حي الكوشة والمسيرة والوفاق حاليا أحد روافدها ،كان موضوعها سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني عبدالكريم الهمس لوزير التجهيز عبدالقادر عمارة حول موضوع مخاطر الفيضانات على مناطق بإقليم تازة من ضمنها مدينة تازة
وفي هذا الإطار، أعلنت وقتئذ وكالة الحوض المائي سبو في اجتماع رسمي بالقاعة الكبرى التابعة لعمالة تازة حضره أربع وزراء والكاتب العام لوزارة الداخلية حلوا بمدينة تازة للوقوف على حجم كارثة فيضانات التي ضربت تازة، أن حي الملحة الذي يتوفر على المئات من البنايات السكنة المبنية بطريقة عشوائية، بُنِيَت دون موافقة خبراء الحوض المائي سبو، وكذلك تجزئة الوفاق “جنان البردعي سابقا” تم تفويت التجزئة لمؤسسة “لاسنيك” رغم المعارضة الشديدة للمجلس الجماعي آنذاك الذي انتظر 7 سنوات للتأشير عليها بسبب ضغوطات وزارة الداخلية حسب محضر اجتماع لدورة فبراير لجماعة تازة ،ودون تأشيرهم على تراخيصها إلى بعد سنوات ، لسبب بسيط جدا وهو تواجدها على منخفض يمثل مسار مجرى مائي طبيعي سيعود إليه دوما كلما اشتدت التساقطات. 
وحملت المصادر ذاتها، مسؤولية هذه البنايات المشيدة على المنحدر المائي بتجزئة الوفاق للسلطات المنتخبة، الأولى لانبطاحها أمام شروط مؤسسة “لاسنيك” بعد سنوات عديدة من الامتناع والتحفظ على إحداث المشروع السكني وعلى إقامة أوراش بناء لخطورتها ولعدم احترامها وتقيدها لشروط التعمير، والثانية لمنحها تراخيص انفرادية للتعمير دون تدقيق في مدى استجابة أماكن البناء للمعايير الطوبوغرافية والهيدرولوجية المناسبة.
من جهته، أبرز (إ.خ) مستشار سابق بجماعة تازة في تصريح ل “الحدث تيفي” ، أن الأودية ومجاري المياه، لا تعرف السياسة ولا الهندسة، فعندما تهطل الأمطار بغزارة،فإنها تتبع مسارها الذي سلكته منذ عقود من الزمن إلى أن احتلته مساكن الانسان رغم تثبيت قنوات صرف المياه، وهذا ما ينطبق على حي الملحة والسوق الأسبوعي الحالي ومجرى مياه الأمطار بمنحدر حي الكوشة الشرقي المؤدي إلى تجزئة الوفاق السفلى.
وشدد إ.خ، أن الفيضانات العارمة التي ضربت مدينة تازة لم تستثني الأحياء والتجزئة المعنية لا سيما هناك أرشيف من الصور والتقارير لدى عمالة تازة توثق تلك الوضعية .
. فحذر المتحدث ذاته، من مخاطر البناء قرب بعض الأودية والمنحدرات مستشهدا بحي ميمونة والسوق الأسبوعي لمدينة تازة وتجزئة الوفاق السفلية ، معتبرا أن الحل هو احترام القوانين، ووضع تصاميم تهيئة تعطي الحق للإنسان دون نسيان حق المياه في طريقها ومجاريها وبحيراتها.
يذكر، أنه سبق ان حذر تقرير الذي تم إنجازة من قبل لجنة وزارية حلت خلال فيضانات تازة السابقة (1999) تتوفر “الحدث تيفي” على سخة منه، ومتوفر لدى مصلحة التوثيق بعمالة تازة، والتي ضمت أيضا في تشكيلتها خبراء من الحوض المائي سبو ، حول مخاطر البناء بمجاري المياه مثل وادي الأربعاء وإناون ومجرى تجزئة الوفاق وحي الربايز والمسيرة الأولى،مسترسلة حسب تقريرها الكتابي أن “الفيضانات تشكل خطرا رئيسيا في مدينة تازة من حيث عدد المجاري والمنحدرات التي تتوسط المدينة”.، حيث أضحت معطى “بنيويا” في مدينة تازة . مما يقتضي ضرورة “إعادة النظر في المعايير المعتمدة سواء في ما يتعلق بتصاميم مشاريع البناء أو البنى التحتية القائمة مع التأكيد على ضرورة سن إجراءات استعجالية لحماية تازة من الفيضانات” بحسب التقرير.
