الحكومة تحدد شروط وكيفيات الحصول على مصاريف الحملات الانتخابية للمترشحين الشباب
www.alhadattv.ma
صادق مجلس الحكومة خلال اجتماع الأسبوعي اليوم الخميس ، على مشروع المرسوم رقم 2.26.311 بتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح المقدمة برسم الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب من لدن مترشحات ومترشحين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم المتعلق بالدعم العمومي المخصص لفائدة المترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، يحدد سقف هذا الدعم في حدود 75 في المائة من سقف المصاريف الانتخابية، وفي حدود 75 في المائة من المصاريف الفعلية المنجزة والمصرح بمطابقتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وذلك في إطار مقاربة تروم تأطير تمويل الحملات الانتخابية وضمان شفافيتها.
وأشار بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، الخميس، إلى أن هذا المشروع يأتي تطبيقاً لأحكام المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، مبرزاً أن الهدف منه يتمثل في دعم تمثيلية الشباب داخل المؤسسة التشريعية، من خلال تحديد شروط وكيفيات منح دعم مالي عمومي للوائح الترشيح التي يقدمها مترشحون لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، سواء كانوا منتمين أو غير منتمين للأحزاب السياسية، مع ضرورة استيفاء الشروط القانونية المؤطرة لذلك.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الاستفادة من هذا الدعم تقتضي، بالنسبة للوائح المحلية، أن يكون جميع المترشحين دون سن 35 سنة، فيما تشترط اللوائح الجهوية أن تكون المترشحات بدورهن دون هذا السن، مؤكداً أن هذا الإجراء يندرج ضمن توجه يروم توسيع قاعدة مشاركة الشباب، وخاصة النساء الشابات، في العملية الانتخابية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الدعم العمومي يصرف في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، على أن يلتزم المترشحون بفتح حسابات بنكية خاصة بكل لائحة، بما يتيح تتبع موارد ومصاريف الحملة الانتخابية بشكل دقيق، ويضمن التثبت من النفقات المنجزة وفق القواعد المعمول بها.
كما أبرز بايتاس أن إعداد حساب الحملة الانتخابية يظل إلزامياً، حيث يتعين إيداعه لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال القانونية، بعد التأشير عليه من طرف محاسب مختص، وذلك في سياق تعزيز آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بالتمويل العمومي للحملات الانتخابية.
وخلص بايتاس إلى أن هذا المرسوم يهدف إلى توضيح الكيفيات العملية التي تمكن الشباب، سواء كانوا منتمين أو غير منتمين للأحزاب السياسية، من الاستفادة من الدعم العمومي، سواء في إطار اللوائح المحلية أو الجهوية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تروم بالأساس تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية وتعزيز حضورهم داخل المؤسسات المنتخبة.
