www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” أن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وهو ما يعني أن الدولة عازمة لضمان استقرار الموعد الانتخابي دون وجود أي تغييرات استثنائية.
وبذلك، أكدت ذات المصادر أن الأحزاب تلقت إشارات واضحة بعدم وجود أي نية من الدولة لتنظيم الانتخابات التشريعية خارج موعدها المحدد.
ورمى لفتيت الكرة في ملعب زعماء الأحزاب السياسية لتطهيرها من المفسدين الذين يديرون أيضا الشأن المحلي وعدم خوض حرب التركيات بقبول من رفضتهم أحزابهم بسبب الإفساد الانتخابي لأجل ربح المقاعد بأي وسيلة كانت، مضيفا أن مصالح وزارة الداخلية ستشدد المراقبة على كل من سولت له نفسه إفساد الانتخابات.
وحمل لفتيت حمل زعماء الأحزاب السياسية مسؤولية تطهير تنظيماتهم من المفسدين، سواء داخل الهياكل الحزبية أو في تدبير الشأن المحلي، محذرا من العودة إلى ممارسات حرب التزكيات ومنح الترشيح لأشخاص سبق أن رفضتهم أحزابهم بسبب تورطهم في فساد تدبير الشأن المحلي أو تم عزلهم بقرار قضائي على خلفية تورطهم في الفساد الإداري والمالي علاوة على شبهات تورطهم في الإفساد الانتخابي بحثا عن المقاعد بأي وسيلة، مشددا في السياق ذاته على أن مصالح وزارة الداخلية ستعزز مراقبتها ولن تتساهل مع أي محاولة للمساس بنزاهة الاستحقاقات المقبلة.