www.alhadattv.ma
علمت “الحدث يفي”، أن عدد القضايا ، التي لها صلة بمكافحة غسل الأموال سواء تلك المعروضة والرائجة أمام القضاء ،أو تلك المحالة على أنظار الأجهزة الأمنية المختصة في البحث وتجميع المعلومات، بدأ يزداد ، حيث تم تسجيل إلى غاية أمس الإثنين 21 شتنبر الجاري، ما مجموعه 49 قضية بأقاليم جهة فاس مكناس برسم سنتي 2024 و2025 .
وأوضح المصدر، أن هذه القضايا، موزعة بين 16 بتازة (03 رؤساء جماعات، برلماني واحد، 09 أطر صحية و 05 موظفين و 04 أطباء ممارسين في القطاع العام والخاص،و03 موظفين جماعيين، 03 أرباب مقاولات مسيري شركات) ، و21 بفاس ( 14 أرباب مقاولات، مسيري شركات، أربعة رؤساء جماعات وثلاثة موظفين)، وملفين بصفرو (لأرباب شركات)، وسبعة بمكناس،( رئيسين لجماعتين ومقاول)، وثلاثة بالحاجب، منها ما هو في طور البحث الجنائي ، ومنها ما هو في طور التحقيق الإعدادي أو المحاكمة ، والتي ينتظر خلال الأيام القليلة المقبلة، تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق الأشخاص أو الموظفين أو أرباب الشركات التي تبث تورطها في غسل الأموال