استقالة رئيس مجلس جماعة أولاد زباير والتراجع عنها تدخل وزارة الداخلية في دوامة قانونية

www.alhadattv.ma

خلف قرار رئيس مجلس جماعة أولاد زباير بإقليم تازة، بالاستقالة من مهامه كرئيس برسالة مكتوبة لعامل إقليم تازة، والتراجع عنها أسبوعا بعد ذلك برسالة تانية وجهها للعامل بتاريخ 9 ماي الجاري، جدلا قانونيا وسياسيا.
ويتابع سكان أولاد زباير والاقليم باهتمام بالغ مجريات هذا الملف خصوصا وأنه يشكل سابقة علي المستوي الإقليمي والوطني، في ظل تقديم استقالة والتراجع عنها بشكل رسمي.
وما يعقد من الأمور بأن القانون التنظيمي للجماعات الترابية سكت عن هذه الجزئية، ولم يضع لها ترتيبا قانونيا يمكن الاحتكام اليه، ويعتبر هذا البياض القانوني فراغا في النص يجعل وزارة الداخلية مطالبة بالاجتهاد، إما قبول استقالة الرئيس دون اعتبار لرسالته الثانية، أو أخدها بعين الاعتبار وعدم اعتبار رسالة الاستقالة الأولى.
ولا زالت مكونات المجلس الجماعي لأولاد زباير في انتظار قرار وزارة الداخلية مما أدخل المجلس سيما بعد انضمام أعضاء من الأغلبية العددية المسيرة قبل استقالة الرئيس للمعارضة، في مرحلة انتظار لما ستقرره المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
ويعتبر متتبعون بأن التراجع عن الاستقالة غير كاف لتوقيف المسطرة المعمول بها من خلال اعلان مهمة الرئيس شاغرة، خصوصا وأن رئيس جماعة أولاد زباير أصبح بعد الاستقالة لا يتمتع بأغلبية داخل المجلس، وهو الرأي الذي يسايره العديد من المتتبعين على اعتبار أن اعلان شغور مهمة الرئيس في هذا الوقت تخدم مصالح الجماعة علي بعد أقل من سنة ونصف عن الانتخابات مدة اتسمت بالبلوكاج بسبب الأحكام القضائية الزجرية القاضية بحبس رئيس الجماعة سنتين نافذة ودعاوي قضائية الأخرى في ردهات المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض والإدارية وشكايات أمام المسؤولين الإقليميين والمركزيين تتعلق بالتزوير في الشواهد الإدارية المذيلة بتوقيعات رئيس الجماعة وسوء تدبير الشؤون المالية والإدارية والتي كلها سيحسم القضاء العادي والإداري في موضوعها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
فريق آخر يعتبر بأن تقديم استقالة مكتوبة للسلطات العمومية كاف لإعلان شغور مهمة الرئيس، خصوصا وأن القانون لم يتحدث عن تراجع عن الاستقالة حتي يتم تكييف الواقعة في اطارها.
وكان رئيس المجلس الجماعي اولاد زباير قد قدم استقالته لعامل إقليم تازة، لأسباب وصفها مقربون منه بالشخصية، لكن تحركات داخل الوسط العائلي لرئيس الجماعة وحاشيته من بعض الموظفين المقربين المتورطين في شبهة ملفات عقارية وإدارية بافتضاح أمرها بعد رحيل الرئيس وأيضا تحركات أخرى داخل حزب الاصالة والمعاصرة محليا وجهويا أثمرت تراجعه عن هذه الاستقالة وتوجيهه لرسالة ثانية لعامل إقليم تازة أعلن من خلالها عن تراجعه عن قراره السابق، لكن الكلمة الأخيرة بقيت في يد مصالح وزارة الداخلية والتي بإمكانها اعتماد رسالة التراجع أو تزكية الاستقالة وبالتالي اعلان شغور مهمة رئيس المجلس الجماعي لأولاد زباير، وفتح الباب لانتخاب رئيس جديد.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربتك. سنفترض أنك توافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت. قبولتفاصيل أكثر