www.alhadattv.ma
سؤال أصبح يتداوله جل ساكنة غياثة الغربية دائرة واد أمليل بإقليم تازة وعلى رأسهم مناصري حزب غصن الزيتون بعدما ضاق بهم الحال وطال انتظارهم من أجل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإسم أعلى سلطة للبلاد القاضية بإلغاء الإنتخابات الجزئية التي عرفتها جماعتهم الترابية بعد استقالة مستشارين عن حزب الوردة ،فبعد سنة تقريبا من تبليغ مصالح وزارة الداخلية بالقرار النهائي لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط من أجل تنفيذها وإرجاع الأمور إلى نصابها وإبطال المجلس الحالي مازال الغموض يكتنف هذا الملف خصوصا وأن مجموعة من الجماعات الترابية بالإقليم عاشت نفس الوضعية كجماعة مكناسة الشرقية لمرتين وكذا جماعة بوحلو، وكادت أن تنتقل عدوى الاستقالات من أجل الإطاحة برؤساء جماعات أخرى لولا أن اتخدت الأحكام القضائية الصادرة لصالح المجلس السابق لغياثة الغربية مرجعا قانونيا وورقة حمراء في وجه المستشارين المستقلين أو الذين ينوون التلويح باستقالتهم ليتم تصحيح فهم القانون التنظيمي المؤطر للجماعات الترابية،ليبقى المجلس الحالي لغياثة الغربية استثناءا وطنيا من عدم شرعيته على المستوى القانوني وشرعيته على أرض الواقع ،فهل سيتم إنصاف المجلس السابق ومناصريه أم ستبقى الحالة كما هي عليها ونسقط في تغليب طرف سياسي عن طرف آخر بدون أي مبرر قانوني .
كل هذه الاسئلة تروج بين الساكنة بغياثة الغربية بحرقة ، فهل من حل يرضي كل الأطراف أم أن هذا الملف سيبقى غامضا خصوصا وأن الانتخابات المقبلة على الأبواب ؟