www.alhadattv.ma
تطورات جديدة تعرفها قضية الأبحاث التي تجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، في شبهات” فساد إداري” تفجرت ملفاتها بجماعة أولاد زباير بإقليم تازة، أبطالها رئيس الجماعة المعزول التهامي كوشو وموظفين حسب مصدر”الحدث تيفي”.
و أضاف ذات المصدر، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، اتصلوا هاتفيا بعدد من موظفي جماعة أولاد زباير ورئيس الجماعة السابق المعزول، وطلبوا منهم الحضور على عجالة لمقر الفرقة الجهوية بغرض المثول صباح اليوم الإثنين5 ينايرالجاري لمقر الفرقة الجهوية.
وأوضحت ذات المصادر ، أن الذين تم إستدعائهم تم الاستماع إليهم قبل أسابيع في محاضر رسمية تهم ملفات”شبهات فساد إداري ” بذات الجماعة تفجرت وقائعها بعد تقارير جهوية وإقليمية بالإضافة الى شكاية تقدمت بها مكونات المعارضة السابقة والأغلبية الحالية.
هذا وقد سبق لمصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن فتحت تحقيقا بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، مع موظفين بجماعة أولاد زباير ، بشأن شبهات تراخيص ومنح شواهد إدارية مشكوك في قانونيتها تحمل توقيع رئيس الجماعة وإحدى نوابه .
وأشارت مصادر “الحدث تيفي”، إلى أن من بين الموظفين الذين تم التحقيق معهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في جلسة استماع أولية، يشتغل مديرا للمصالح بجماعة أولاد زباير ، وقد شمله التحقيق بعد البحث الذي أجرته لجن التفتيش المركزية GAT التي حلت سابقا بمقر الجماعة مع عدد من المنتخبين والموظفين بالجماعة، وذلك بعد شكاية تقدم بها مستشارين جماعيين بذات الجماعة تحمل توقيعهم بالإضافة إلى تقارير من المصالح المختصة بعمالة تازة حول نتائج البحث والتحقيق التي باشرتها لجن تفتيش إقليمية.
وبعد قضية الرخص هاته، التي كانت خلقت جدلا كبيرا، حل التهامي كوشو الرئيس السابق لجماعة أولاد زباير المعزول بحكم قضائي ضيفا على مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم الإثنين على أن تستمر عملية الاستماع إليهم غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، من أجل تأكيد شكاية تتعلق بشبهات رخص “مزورة” تعود لحوالي 15 سنة وأخرى طفت على السطح ، تحمل توقيع وطابع الرئيس ومستشارة جماعية مفوض لها التوقيع قبل سنوات.
وحسب المصادر، فإن وزارة الداخلية والقضاء المعني توصلوا بعدة شكايات مصدرها مواطنين متضررين من تسليم رخص مشبوهة من قبل المصالح الإدارية لجماعة أولاد زباير، بالإضافة إلى مستشارين جماعيين من المجلس الجماعي الحالي بعدما رصدوا رخصا ورقية تتعلق بالتعمير،مشكوك في قانونيتها.
وأفادت المصادر، أن النيابة العامة قامت بإحالة الشكايات على مصالح الفرقة الوجهوية للشرطة القاضائية بفاس، للتحقيق في مصدر هذه الرخص والتهم الأخرى الواردة في تقارير اللجن المركزية والإقليمية وشكايات المواطنين وأعضاء المجلس، حيث تم استدعاء مدير المصالح وموظفين خلال الأسابيع القليلة الماضية من أجل الاستماع لهم في محضر رسمي .
وفي سياق الموضوع،و ارتباطا بالملفات الثلاثة المشار إليها أعلاه والتي تشكل موضوع الأبحاث الأولية التي تجريها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فإن لائحة الأشخاص المطلوبين للمثول اليوم غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لدى مقر الفرقة، يوجد من بينها مستشارين جماعيين وموظفين يشتغلون بعدد من مصالح وأقسام جماعة أولاد زباير، على رأسهم المصلحة التقنية وقسم التعمير ، فيما احتمال فتح تحقيق من طرف المحققين لعدد من الموظفين العاملين بمختلف المصالح والأقسام موضوع ملفات شبهات الفساد الإداري والتي يجري البحث فيها في جماعة اولاد زباير.