الفرقة الوطنية للدرك تحقق في شبهة تورط مسؤولين ومنتخبين بكرسيف وتاوريرت ومكناس في حيازة مآت الهكتارات من أراض سلالية

www.alhadttv.ma

علمت “الحدث تيفي” ، أن الفرقة الوطنية للدرك استمعت مؤخرا إلى عشرات المنتخبين السابقين والممارسين،يتنمون إلى أقاليم مكناس ، مراكش، سيدي قاسم ،تاوريرت وكرسيف..، إضافة إلى أعوان سلطة ونواب سلاليين تحوم حولهم شبهات الضلوع في فبركة وثائق استعملت لحيازة أراض سلالية .

وحسب ما أوردته مصادر عليمة، فإن أصابع الاتهام تشير إلى نواب برلمانيين ومستشارين، سابقين وممارسين ورؤساء جماعات ..ذكرت أسماؤهم فـي شكايات تقدمت بها مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية إلى النيابة العامة بناء على تقارير ولاة وعمال الأقاليم المعنية.

وكشفت ذات المصادر أن التقارير التي أحالتها المصالح المركزية للداخلية على الوزير عبد الوافي لفتيت توثق خروقات بالجملة طالت عمليات تفويت مشبوهة لآلاف الهكتارات من الأراضي السلالية، استفاد منها برلمانيين وأبنائهم وأبناء الأخ وأقارب مسؤولين ومنتخبين وبعض المسؤولين في مختلف الأجهزة بالمؤسسات العمومية ،العديد منهم أحيلوا على التقاعد بعد أن شيدوا مشاريع متعددة في التعليم الخصوصي والخياطة وصناعة مواد البناء…

وذكرت المصادر نقلا عن مصادر مقربة من دائرة التحقيقات الجارية، أن المعطيات المتوصل بها تفيد أسماء ضمنهم نواب الأراضي السلالية وأعوان سلطة كانت وراء استفادة هؤلاء من مئات الهكتارات في مناطق فلاحية لإقامة مشاريع استثمارية متنوعة.

وتزامنا مـع الأبحاث المعمقة التي تجريها الفرقة الوطنية للدرك الملكي في ملفات تورط منتخبين وعائلاتهم في هذا الملف، تتجه أحزاب الأغلبية نحو تجريد المستفيدين من الأراضي السلالية داخل المؤسسة التشريعية.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الأمناء العامين لهذه الأحزاب يصرون على ضرورة استبعاد كل من ذكرت أسماؤهم أو أسماء ذويهم فـي اللوائح الموضوعة رهن التحقيق، إعمالا للميثاق الأخلاقي.