www.alhadattv.ma
صادق المجلس الإقليمي لتازة، خلال أشغال دورته الاستثنائية ليومه الإثنين 02 نونبر 2020، على مجموعة من الاتفاقيات التي تهم قطاعات البنية التحتية والصحة، كما صادق على مشروع الميزانية برسم التدبير المالي 2020 -2021.
وحسب الصفحة الفيسبوكية للمجلس الإقليمي لتازة، فإن الدورة التي ترأسها عبد الواحد المسعودي رئيس المجلس ، استهلت بمناقشة التقرير النهائي للجنة المشتركة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية برسم سنتي 2017 -2018، والذي تضمن مجموعة من الملاحظات، أجاب عنها المجلس في حينها، وبعد توصل اللجنة المذكورة بمجموعة من الملاحظات، أصدرت تقريرها النهائي والذي احتفظ بمجموعة من الملاحظات والتي لا تعدو أن تكون شكلية تتعلق بالتدبير الإداري.
وقد أبرزت اللجنة في تقريرها نقط القوة التي ميزت تدبير المجلس وهي كالتالي:
– عدم صرف الاعتمادات المدرجة في ميزانية التسيير كالمصاريف المتعلقة بتنقل الرئيس وأعضاء المجلس داخل وخارج أرض الوطن وتخصيصها لمجالات أخرى.
– اتباع قواعد الحكامة الجيدة فيما يخص سندات الطلب حيث يتم تقييم العروض المتنافسة عن طريق لجنة خاصة، وذلك على غرار طريقة لجنة فتح الأظرفة بالنسبة للصفقات، كما يتم إعداد البيانات المترية.
– تبني حكامة جيدة في ميدان دعم الجمعيات من خلال إعداد دليل المساطر يؤطر هذا الدعم ويضبط قواعد التمويل المخصص للجمعيات.
– الاعتماد على مصالح المجلس في إنجاز العديد من الدراسات التقنية المتعلقة ببعض المشاريع.
– ضبط أرشيف الملفات التقنية المتعلقة بالصفقات العمومية.
ومن أجل تحسين تدبير العمليات المالية والمحاسباتية للمجلس أوصت اللجنة بما يلي:
– الإسراع بمباشرة التعيين في مناصب المسؤولية بغية تحقيق توزيع متكافئ للأعباء الإدارية والمهام بين مختلف المصالح على النحو الذي يكفل الفعالية والنجاعة في التدبير اليومي لمختلف مصالح الإقليم ومرافقه الحيوية.
– جرد المشاريع القابلة للتنفيذ المدرجة في برنامج التنمية وإبرام الاتفاقيات المتعلقة بها في أفق تحيين برنامج عمل الإقليم.
– الحرص على إحترام مقتضيات المراسيم التطبيقية المتعلقة بإعداد القوائم المحاسباتية والمالية ونشرها وكذا كيفية حصر النتيجة العامة للميزانية.
– مراسلة المكتب الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، متم كل سنة، بخصوص عدد السيارات التي خضعت للفحص التقني السنوي من طرف مراكز الفحص المتواجدة بتراب الإقليم ومقارنته مع الإقرارات المدلى بها من طرف مراكز الفحص مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أسس فرض الرسم عند الاقتضاء، بالتنسيق مع الخازن الإقليمي.
– تجميع الطلبيات قدر المستطاع بناء على تحديد قبلي للحاجيات المراد تلبيتها.
– إعمال المنافسة فيما يخص العقود، إسوة بما تعمل به مصالح المجلس بالنسبة لسندات الطلب.
-الحرص على التتبع المنتظم لمآل النفقات المتعلقة بمساهمات المجلس الإقليمي الناتجة عن الاتفاقيات، خصوصا تلك المرتبطة بشركة التنمية.
– العمل بتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع بتشغيل المنشآت والمرافق التي تم استكمال إنجاز أشغالها وبقيت معطلة كالمحطة الطرقية مثلا، مع إمكانية إعادة النظر في بعض المشاريع التي ثبت عدم جدواها وصعوبة إيجاد التمويل الضروري لاستكمالها.
– العمل على تصفية الوعاء العقاري التابع لأملاك الدولة والذي شيدت فوقه من طرف المجلس الإقليمي الدور السكنية التي يشغلها بعض الموظفين، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتقاعسين منهم عن أداء واجبات الكراء.
– إعادة هيكلة شساعة المداخيل وتحسين ظروف العمل داخل هذه الوحدة الإدارية بما يضمن السلامة وحسن التصرف في الأموال التي تدبر من طرفها.
– التنصيص في نظام الإستشارة على ضرورة تقديم”plan charge” مما من شأنه تفادي التأخير خصوصا بالنسبة للمشاريع التي يتم تنفيذها من طرف نفس المقاولة.
– العمل على مسك المحاسبة المادية وتعيين مسؤول عن المخزن بهدف تحسين تدبير مقتنيات المجلس بالإضافة إلى اعتماد سجل وجذاذات تبين تاريخ دخول وخروج المقتنيات من وإلى المخزن كمصدرها” صفقة – سند طلب …” الجهة المستفيدة.
– مسك السجلات والدفاتر المحاسباتية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
– تتبع العمليات المتعلقة بالخزينة خصوصاً منها تلك المتعلقة بحساب مداخيل للتصنيف من أجل تسوية وضعيتها عبر تقديم الوثائق التبريرية كي تستفيد منها ميزانية الإقليم.
يتبع بتقرير حول الاتفاقيات المصادق عليها خلال أشغال الدورة.