www.alhadattv.ma
علمت ثالحدث تيفي” ان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتازة ،أصدر قرارا بعدم المتابعة في إطار الشكاية المباشرة التي كانت قد تقدمت بها الودادية الادريسية لساكنة حي السلام بحي البحرة سابقا بمدينة تازة ضد رئيس جماعة تازة السابق ومن معه ،بناء على تقديرها ،بان رخصة البناء المسلمة لشركة تازة إسكان شابتها خروقات للقانون الجنائي وتنطبق عليها الفصول المتعلقة بتزوير محررات رسمية وعمومية وعرفية ..
وأفادت ذات المصادر ، ان الوكيل العام للملك قد طعن بالاستئناف في القرار المدكور ،وسيعرض الطعن الى جانب طعن الطرف المدني على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتازة للبث في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر شهر فبراير من سنة 2019 حين تقدمت الودادية السكنية السالفة الذكر ،بشكاية مباشرة ضد شركة تازة إسكان بسبب ترخيص لاقامة مشروع للسكن دو التكلفة المنخفضة وسط تجزئة الفيلات المصففة لحي السلام بناءا على ما اعتبرته خروقات قانونية جوهرية تطال الترخيص و بسبب ما يحمله المشروع من اضرار بحقوق مكتسبة ومخالفة للقوانين الجاري بها العمل هدا وسيتم الاستماع تفصيليا لموظفين اخرين أغلبهم من الوكالة الحضرية لتازة معنيين بالموضوع بسبب اختصاصهم في المجال التعميري
هذا وقد أحيل يوم الخميس 23 أبريل من سنة 2019 جمال مسعودي رئيس جماعة تازة السابق أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة تازة ، حيث تم الاستماع إليه ابتدائيا في اطارالشكاية المباشرة التي كانت قد تقدمت بها الودادية السكنية الادريسية لحي السلام / البحرة سابقا/ موضوع ملف التحقيق عدد 2/18 ودلك بناء على الشكاية التي تقدمت بها في نفس الملف بعد تخلف رئيس بلدية تازة عن تلبية استدعاء الحضور إلى المحكمة بعذر مقبول