www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” من مصادر مطلعة، أن برلماني عن دائرة تازة تقدم صباح اليوم الخميس، بشكاية أمام النيابة العامة، على خلفية ما وصفه بجريمة التشهير والقذف من طرف حسابات وصفحات فايسبوكية.
وأضافت ذات المصادر، أن البرلماني المذكور شرع في متابعة قضائية رسمية ضد رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فاسيبوك” المعنيين، معتبرا أن ما نشروه من محتويات “مجحفة ومجافية للحقيقة” يشكل إساءة مباشرة لشخصه، ويمس بشرفه وكرامته وللحزب الذي يمثله، ويقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي.
وكشف المشتكي أنه رفع الشكاية معززا بكافة الملفات المرفقة اللازمة إلى الجهات القضائية المختصة، وأنه سيتابع شخصيا مسار القضية بكل حزم حتى استرجاع حقه، مؤكدا أن “القانون سيكون الفيصل” وأنه يطالب بإنزال أشد العقوبات على كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال.
وحسب المعطيات المتوفرة فقد قرر البرلماني المذكور تحريك المتابعة في حق المشتكى بهم استنادا إلى مقتضيات قانونية منصوص عليها في الفصل 2-447 من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بالمس بالحياة الخاصة، ونشر معطيات تمس بسمعة الأشخاص.
وتأتي هذه المتابعة السادسة من نوعها في ظرف ثلاثة أشهر و التي تقدم بها أشخاص بتازة من بينهم برلمانيين إثنين ورئيس جماعة ترابية وعائلة أحد المستشارين الجماعيين بتازة والتي تدخل جميعها في سياق تصاعد القضايا المرتبطة باستعمال منصات التواصل الاجتماعي لتوجيه اتهامات أو نشر معطيات تمس بسمعهم الشخصية ، حسب مضمون الشكايات، وهو ما دفع أيضا السلطات القضائية خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى تشديد التعامل مع هذا النوع من الملفات في إطار مكافحة التشهير الرقمي وحماية الحقوق الفردية والجماعية داخل الفضاء الإلكتروني.