www.alhadattv.ma
كشفت معطيات ، أن عدداً من رؤساء الجماعات الترابية وبرلمانيين متورطين في ملفات فساد مالي، أقدموا مؤخراً على تفويت ممتلكاتهم إلى أقاربهم في محاولات وصفت بـ”المريبة”، وذلك لتفادي إجراءات المصادرة والحجز المحتملة من طرف الدولة.
ووفق مصادر مطلعة، تم الكشف عن تقارير وتبليغات تتضمن شبهات قوية تتعلق بجريمة غسل الأموال، تورط فيها منتخبون سابقين وحاليين يخضعون لتحقيقات بشأن اختلاس وتبديد أموال عمومية وهرولة أخرين بمجرد دعوة المجلس الأعلى للحسابات برقمنة عملية التصريح بالممتلكات ، لا سيما مهم المتورطين في شبهة المتاجرة في الفواتير والشركات الوهمية والشلفات بفوائذ…
التحريات الأولية أظهرت أن برلمانيين ورؤساء جماعات يتقاطرون على الموثقين منذ الأسابيع القليلة الأخيرة في صراع مع الزمن لنقل ملكية شركاتهم إلى أشخاص مقربين منهم، فيما قام آخر بنقل ملكية ضيعات فلاحية ومنقولات وتجزئات سكنية وعمارات وشقق موزعة على عدة أقاليم إلى أسماء من أسرتهم.
وتعيد هذه الفضيحة تسليط الضوء على ضعف آليات تتبع الثروات غير المبررة، ومدى الحاجة إلى تفعيل صارم لقوانين التصريح بالممتلكات وربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل أكثر صرامة.