بلاغ وتصعيد جديد لأعضاء مجلس جماعة أولاد زباير بتازة…الرئيس “كوشو” يدرج نقطة في دورة ماي للمصادقة عليها تخدم مباشرة مصالحه ومصالح عائلته

www.alhadattv.ma

عبر مستشارون بالجماعة الترابية أولاد زباير بإقليم تازة، عن رفضهم القاطع لإدراج قطة في جدول أعمال دورة ماي المقبلة، لاعتبارات اعتبروها قانونية وواقعية.
وأفاد المستشارون في رسالة احتجاج موجهة إلى عامل إقليم تازة وإلى رئيس الجماعة، توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منها، أن النقطة المعنية تخدم بشكل مباشر مصالح خاصة لرئيس الجماعة، مهدي كوشو، ابن شقيق الرئيس المعزول التهامي كوشو وعائلته. وفي ما يلي نص الرسالة:

” الموضوع: رسالة احتجاج واعتراض على إدراج نقطة مشروع الطريق بجدول أعمال دورة ماي.
إلى السيد: رئيس المجلس الجماعي لـ أولاد ازباير
نسخة موجهة إلى السيد: عامل إقليم تازة (بصفته سلطة الوصاية)
تحية طيبة وبعد،
نحن الموقعون أسفله، بصفتنا أعضاء بمجلس جماعة اولاد ازباير، نعلن من خلال هذه المراسلة عن احتجاجنا ورفضنا القاطع لإدراج نقطة: موافقةالمجلس على فتح طريق رقم 3 ورقم 58 على عرض 20 م ضمن جدول أعمال دورة ماي العادية، وذلك للاعتبارات القانونية والواقعية التالية:
خرق المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14: إن المشروع المقترح يخدم بشكل مباشر مصالح خاصة للرئيس ورئيس قسم بالجماعة وعائلته بالمجلس، وهو ما يضع المجلس أمام حالة صريحة من “تضارب المصالح” تمنعها القوانين الجاري بها العمل والدوريات الوزارية المنظمة.
الانحراف في استعمال السلطة وموارد الجماعة: نعتبر أن تخصيص ميزانية الجماعة لفك العزلة عن “تجزئة عقارية خاصة” في حين تئن دواوير عديدة تحت وطأة العزلة والتهميش، هو ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص وتوجيه غير عادل للموارد العمومية بعيداً عن الأولويات التنموية للجماعة.
لأجله، فإننا نلتمس من سيادتكم:
سحب هذه النقطة فوراً من جدول أعمال دورة ماي لتفادي الوقوع في خروقات قانونية تعرض المجلس للمساءلة.
إعطاء الأولوية في جدول الأعمال لمشاريع فك العزلة عن الدواوير المتضررة فعلياً والتي تعاني من خصاص مهول في البنية التحتية.
وفي حال الإصرار على التداول في هذه النقطة، فإننا نحتفظ بحقنا في مقاطعة التصويت وإبلاغ سلطات الوصاية بالخروقات المرصودة طبقاً للمساطر القانونية المعمول بها.
وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.”

وحسب تصريحات متفرقة لأعضاء من مجلس جماعة أولاد زباير ل “الحدث تيفي” ، في تعليقهم على الموضوع، أفادوا أن هذا الوضع يعكس ما يسميه البعض “استمرار النهج القديم بوجوه جديدة”، حيث تثير هذه النقطة في جدول الأعمال الكثير من التساؤلات حول تضارب المصالح واستغلال المال العام (الحبة والبارود من دار الجماعة)
شبهة تضارب المصالح: المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 تمنع بوضوح على أعضاء المجلس إقامة أي مصلحة خاصة مع الجماعة. إذا كانت “الدراسة التقنية” تهدف حصرياً أو بشكل أساسي لتأهيل وتثمين تجزئات عقارية في ملكية الرئيس أو عائلته (الرئيس السابق/العم)، فهذا يعتبر استغلالاً للنفوذ لتمرير منفعة شخصية بتمويل عمومي.
وأضاف المتحدثون أن تصحيح أخطاء التجزئات: قانون التعمير يلزم صاحب التجزئة (المُنعش العقاري) بإنجاز كافة أشغال التجهيز (بما فيها تصريف مياه الأمطار والحماية من الفيضانات) من ماله الخاص قبل بيع البقع. تحميل الجماعة تكلفة هذه “الدراسة” أو الأشغال بمدخل المركز لحماية تجزئة “ناقصة التجهيز” يعد هدرًا للمال العام وتغطية على عيوب تقنية كان يجب أن يتحملها المنعش (الرئيس السابق).
الوصاية الإدارية: في ظل وجود صلة قرابة (ابن الأخ) واستمرار نفوذ الرئيس المعزول، يمكن للساكنة أو المعارضة مراسلة عامل إقليم تازة لتفعيل المراقبة الإدارية. للعامل الحق في مساعدة المجلس على تصحيح جدول الأعمال أو الاعتراض على المقررات التي تشوبها صبغة المصلحة الخاصة.
إن إدراج نقطة لحماية تجزئة خاصة مهددة بالفيضان على نفقة الجماعة، في وقت لم تلتزم فيه تلك التجزئة بالمعايير القانونية أصلاً، يضيف أحد أعضاء المكتب المسير للمجلس الحالي، يضع هذا الأخير في مأزق قانوني قد يعرضه للمساءلة تماماً كما حدث مع الرئيس السابق..