www.alhadattv.ma
قضت محكمة النقض ببراءة مواطن من جنحة التقاط صورة شخص دون موافقته، على خلفية شكاية تقدم بها شرطي بسبب تعمد مواطن على تصويره دون موافقته.
ورفضت محكمة النقض الطلب الذي سبق أن تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس و برأت المواطن من جنحة تصوير فيدويو ظهر فيه الشرطي مدته حوالي دقيقة واحدة، يظهر فيه الشرطي يتحدث مع أحد السائقين”.
وعللت محكمة النقض قرارها الذي يحمل رقم 10812/6/3/2020، بأنه”لقيام جريمة تصوير شخص دون موافقته يجب أن يكون هذا الشخص في مكان خاص”.
وحسب ذات الحكم فحسم أن “الفيديو يظهر فيه أن الكاميرا كانت مسلطة على السيارة وأن الشرطي هو الذي ظهر في الفيديو وليس الكاميرا هي التي اتجهت نحوه، مما تكون معه جريمة تصوير شخص بدون موافقته غير قائمة، وبالتالي رفض الطلب وبالتبعية براءة المتهم مما نسب اليه.
